بررسي تحليلي قرارداد انتظامات مرزي ايران و شوروي (1957 م) و تاثير آن بر مديريت مرزهاي دريايي

مرزها ضمن آنكه عامل جداكننده دو واحد سياسي هستند، عامل پيوند فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي ملت‌ها نيز محسوب مي‌شوند. در كشورهايي نظير ايران كه با برنامه‌ريزي نظام سلطه، مرز از ميان قوميت‌ها گذرانده شده، وابستگي‌هاي متعددي وجود دارد كه در صورت مديريت، برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري مناسب، چه‌بسا به فرصت تبديل شود و مرزهاي دو كشور را به عامل وحدت، ثبات و امنيت در دو سوي مرز، تبديل نمايد. مدل مديريت يكپارچه مرزي، مي‌تواند گام بزرگي جهت دستيابي به مديريت بهينه مرزها باشد. با به استقلال رسيدن چندين كشور در سواحل درياي مازندران، پس از فروپاشي شوروي سابق، نياز شديد به ايجاد توافق‌هايي ميان همه كشورهاي ساحلي احساس مي‌شود تا ميزان بهره‌مندي هر يك از اين كشورها را از منابع و امكانات درياي مازندران به‌درستي و منصفانه تحت مقرراتي مشخص درآورد. تحقيق حاضر در جهت دستيابي به شناخت كامل و درك بهتر شاخص‌هاي موثر در مديريت مرزها و با هدف تبيين فرايند و زمينه‌هاي انعقاد قرارداد انتظامات مرزي ايران و شوروي (1957 م) و تاثير مولفه‌هاي آن بر مديريت مرزهاي دريايي انجام شده است. روش پژوهش توصيفي و از نظر هدف كاربردي است، براي جمع آوري اطلاعات از روش اسنادي استفاده شده است و روش تجزيه‌ و تحليل مطالب و يافته‌ها به‌طور استنباطي و تحليل محتوي است. نتايج تحقيق نشان مي دهد كه قرارداد انتظامات ايران و شوروي 1957 م تاثيرات مثبتي بر مرزهاي جمهوري اسلامي ايران و دولت اتحاد جماهير شوروي داشته و در حال حاضر نيز اين قرارداد، مي‌تواند در بسياري از موارد به‌عنوان مرجعي براي رفع مشكلات و حوادث دريايي مورد استفاده قرار گيرد كه اين امر در مديريت بهينه مرزهاي دريايي نيز تاثير مثبت دارد.