مطالعه حق برابري و تبعيض در نظام حقوقي ايران

در اين جستار برآنيم تا به تبيين و توضيح مفهوم حق برابر و نمودهاي تبعيض در نظام حقوقي ايران بپردازيم. در بسياري از نظام‌هاي حقوقي بنا به دلايل نژادي، قومي، جنسيتي، مليتي و بسياري عوامل ديگر تبعيض‌هايي در جامعه به وجود مي‌آيد و گروه‌هاي اقليتي را تحت تاثير قرار مي‌دهد. مجموعه حق‌هايي كه در قانون اساسي هر كشوري براي شهروندان به رسميت شناخته مي‌شود، حق‌هاي اساسي شهروندان آن جامعه را تشكيل مي‌دهد. با به ‌رسميت ‌شناختن اين حقوق از سوي قانون اساسي، قوانين عادي بايد به‌ دنبال اجرايي‌كردن و حمايت از آنها باشند. يكي از جنبه‌هاي اين حمايت در قوانين عادي كشور ايران، حمايت كيفري از حق‌هاي اساسي در برابر نقض از سوي شهروندان و ماموران حكومتي است. با وجود اين، قانون‌گذار كيفري ايران در اين مسير شيوه مطلوبي اتخاذ نكرده است. زيرا علاوه بر اينكه هنوز نقض برخي حق‌هاي اساسي فاقد تضمين‌هاي كيفري‌اند، وضعيت موجود نيز كاستي‌ها و تعارض‌هايي دارد. ايجاد اصل برابري در جامعه و از بين بردن تبعيض ها مي‌تواند خود بستري مناسب براي اعمال ديگر حقوق و يا اصول را فراهم سازد. درخصوص حقوق متداول شناخته شده اجتماعي در اكثر جوامع چون؛ حق تحصيل براي همگان، يا حق كار و يا ديگر حقوق اجتماعي از اين قبيل، برابري حقوقي و عدم تبعيض چنين ايجاب مي‌نمايد كه همه انسان ها در دستيابي به حقوق اجتماعي‌شان با يكديگر برابر باشند و با آنها بدون تبعيض و به شكل يكسان رفتار شود.