نقش پليس فتا در پيشگيري وضعي و پيشگيري اجتماعي از جرايم سايبري

توسعه فناوري، اينترنت و ارتباطات، با درنورديدن ثغور، عرصه نويني از فعاليت‌هاي انساني را بازكرده و موجب تضعيف مشروعيت قوانين بر اساس مرزهاي جغرافيايي شده است. پديده حاضر، مرز جديدي ميان دنياي سايبري و دنياي حقيقي به‌وجود آورده كه تهديد بزرگي در مقوله فقدان قانون و عدم امكان اجراي تمام و كمال قانون احساس مي‌شود. چند دهه‌اي است رشد دانش و آگاهي عمومي و گسترش همه‌جانبه تحولات در جوامع ملي و محيط جهاني از سرعت، وسعت و شدت بيشتري برخوردار گرديده، به‌نحوي‌كه حجم فزاينده‌اي از اطلاعات موردنياز جامعه امروزي، با استفاده از فناوري‌هاي پيشرفته ازجمله رايانه و شبكه‌هاي مرتبط با آن توليد، ذخيره، ارسال و توسعه مي‌يابد. پيدايش و رشد بي‌سابقه‌ي فناوري‌هاي شبكه محور، تحولات شگرف و دستاوردهاي سترگي را در جهت پيشروي جامعه انساني به‌سوي قله‌هاي پيشرفت اجتماعي همراه داشته است. بي‌ترديد، عمده‌ترين دليل شكل‌گيري اين دنياي جديد، رهايي از اين قالب خاكي بوده است كه محدوديت‌ها و موانع، بشر را بر‌آن داشت تا به آرمان خود كه دستيابي به دنيايي بي‌مرز است دست يابد. بااين‌همه، اين ارمغان ستودني كه در كنار امتيازات بي‌همتايي كه دارد، گستره‌ي بي‌پاياني از فرصت‌هاي منحرفانه و مجرمانه را نيز فراهم آورده است. درعين‌حال، فناوري اطلاعات و ارتباطات، جامعه جهاني را به‌طور بنيادين دستخوش تغيير و تحول نموده و در پرتو آن توانمندي‌هايي براي پيشبرد بهينه امور در اختيار دارد كه بستر را ناگزير از به‌كارگيري بدون تبعيض و فراگير آن در روابط اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي و حتي نظامي نموده و آن‌ها را تحت تاثير و سيطره خود قرار داده است. يافته‌ها نشان مي‌دهد كه پليس براي دستيابي به يك الگوي مناسب پيشگيري از وقوع جرايم سايبري، علاوه بر ضرورت ملاحظه دقيق ويژگي‌هاي خاص و منحصربه‌فرد فضاي سايبر، مي‌تواند به الگوهاي پيشگيري از وقوع جرايم مرسوم نيز اعتنا كند. از ميان الگوهاي گوناگون، پيشگيري وضعي و اجتماعي از جرايم، به دليل انعطاف‌پذيري و جامعيت لازم مي‌تواند موردتوجه قرار گيرند.