بررسي كارآيي تقدم انجام عين تعهد بر فسخ قرارداد از منظر تحليل تاريخي، اقتصادي و فلسفيِ حقوق اسلامي

Examining the Efficiency of Priority of the “Specific Performance” over “Termination of Contract” in Respect of Historical, Economic and Philosophical Analysis of Islamic Law

مطابق نظريۀ مشهور فقيهان اماميه، انجام عين تعهد بر فسخ قرارداد تقدم دارد و چنان­چه اجبار متعهد به اجراي تعهدش، به دليل لزوم تخصص او در انجام آن، ممكن نباشد، متعهدٌله مي ­تواند قرارداد را فسخ كند و قانون مدني ايران نيز در مواد 237 تا 239 و 476 از اين نظريه پيروي كرده است. مقالۀ حاضر براساس تحليل تاريخي، اقتصادي و فلسفيِ حقوق اسلامي بررسي و ثابت مي­كند كه الزام متعهد به انجام عين تعهد و تقدم آن بر فسخ قرارداد در فقه اماميه، كارآيي لازم را ندارد و از توجيه فقهي ـ حقوقي قابل قبولي برخوردار نيست و مبتني بر مصلحت ­انديشي اقتصادي و فلسفيِ فقيهان است تا حكم صريح اخبار. به عنوان يافته ­هاي مقاله پيش­رو، به قانون­گذار پيشنهاد مي ­شود، در بحث نقض تعهدات قراردادي، مجموعه ­اي از ضمانت­ اجراهايي را پيش ­بيني كند كه تمام آن­ها در عرض يكديگر قابل اِعمال باشند و متعهدٌله، در صورت نقض تعهد، ضمانت ­اجرايي را برگزيند كه مصلحت او را به طور مطلوب تأمين مي­كند و در نتيجه مخارج و هزينه ­هاي اين­گونه نقض به جامعه تحميل نمي ­شود و تبعات آن، در درون قرارداد، توسط طرفين آن، مديريت مي ­شود

According to the widely-Known viewpoint of Imamiyya jurisprudents, the specific performance is prior to the termination of contract, and if the enforcement of the obligor to perform his obligation is not possible due to the necessity of expertise in doing so, the obligee can terminate the contract. Also Iran’s Civil Code has followed this doctrine in Art. 237-239 and 476. The present article, based on the historical, economic and philosophical analysis of Islamic Law, examines and proves that the enforced obligor to specific performance and its primacy to the termination of contract in Imamiyya jurisprudence does not have the necessary efficiency and there is no acceptable legal-jurisprudence justification and it is based on the economic and philosophical interest of jurisprudents, so that clear ruling of traditions. As the finding of the present article, it is proposed to the legislator in the discussion of breach of contractual obligation to anticipate a set of remedy that all of them can be applied across the board. In the event of a breach of obligation, the obligee can choose a remedy that prepares favorably his benefit. Thus the costs and expenses of such a breach haven’t been transferred to society and the consequences of this breach have been managed within the contract by the two parties.