مطالعۀ تطبيقي قرارداد داوري؛ رضايي يا تشريفاتي

A Comparative Study of Arbitration contract: Consensual or special

در قانون آيين دادرسي مدني 1379 شمسي كه ارجاع امر به داوري از طريق شرط ضمن عقد و قرارداد مستقل داوري پيش بيني شده است، حكم صريحي در مورد نوع قرارداد داوري وجود ندارد؛ اين در حالي است كه قانون مدني اصل را بر رضايي بودن عقود قرار داده است. در مقابل قانون داوري تجاري بين‌المللي به لزوم كتبي بودن قرارداد داوري اشاره دارد. بر اساس قانون داوري تجاري بين‌المللي، قراردادهاي داوري كه تحت حكومت اين قانون قرار مي‌گيرند، بايد به صورت كتبي تنظيم گردند. در وضعيت فعلي حقوق ايران، مي‌توان قرارداد داوري داخلي را از جمله عقود رضايي دانست، اما با توجه به مزيت شكل‌گرايي در حفظ و قوام قراردادها، به نظر مي‌رسد كه حكم قانون داوري تجاري بين‌المللي با اهداف داوري سازگارتر است و اصلاح قانون آيين دادرسي مدني در اين زمينه ضروري مي‌نمايد، زيرا چنانچه لازم باشد دستگاه قضايي وقت خود را به بررسي وجود يا عدم وجود قرارداد شفاهي داوري اختصاص دهد، به نفع طرفين دعوا و نيز نظام قضايي است كه از ابتدا قرارداد داوري ناديده گرفته شده و دعواي اصلي در مراجع قضايي مورد رسيدگي قرار گيرد. آموزه‌هاي حقوق تطبيقي نيز بر پذيرش چنين راه حلي تأكيد دارند.

In the civil procedures act 1379 the act reference of Arbitration is stipulated in agreement and arbitration clause due to no exact order of Arbitration contract class. However, the civil law relies on the basis of Consensual contracts. In contrast, the international commercial law relies on the Arbitration contract as written form. According to the international commercial law, the Arbitration contract is administered under this act and must be in writing form. In current legal conditions of Iran, the national Arbitration contract is known as consensual but the benefits of the formalism is the compatibility of the international commercial law with goals of judgment and the amendment of the civil procedures law seems necessary because, if necessary, the courts dedicates to investigate the existence or non-existence of the unwritten contract that is concordant to the parties and the law system that firstly neglected the Arbitration contract and the major