جايگاه حمايت از اشخاص ثالث در نظام هاي ثبت املاك

Situation of Third Parties in Land Registration Systems

امكان دستيابي به اطلاعات دقيق و قابل اعتماد در خصوص املاك و اطلاع از «وضعيت حقوقي» آنها به هنگام معامله، از اهميت فوق العاده اي برخوردار است. به گونه اي كه اشخاصي كه در صدد تملك يك ملك هستند، وقت و هزينه زيادي را صرف كسب اطلاعات دربارۀ آن م يكنند. اما هميشه اين تلاش ها به نتيجه نمي رسد و ممكن است منتقل اليه با شخصي مواجه شود كه در واقع مالك ملك مورد انتقال نبوده و يا معاملات معارضي نسبت به ملك انجام داده باشد. رفع اين مشكل، يكي از مباني ايجاد نظام هاي ثبتي است؛ به اين معنا كه نظام ثبتي بايد امكان اطلاع رساني سريع و دقيق در خصوص وضعيت حقوقي املاك را به اشخاص ذينفع فراهم كند و به اين وسيله زمينۀ بروز بسياري از تعارضات را از بين ببرد و امكان حمايت از حقوق ثبت شدۀ منتق لاليه را در برابر معاملات ثبت نشدۀ معارض نسبت به ملك مورد معامله فراهم كند. اين كاركرد نظام ثبتي در اطلاع رساني و حمايت از اشخاص ثالث از راه رفع تعارض، با عنوان «حق دسترسي به اطلاعات » مطرح مي گردد كه محدودۀ آن را بايد قانو نگذار تعيين كند. البته بايد به گون هاي عمل كرد كه سبب هتك حريم خصوصي اشخاص نشود؛ به اين معنا كه هم امكان حمايت از اشخاص ثالث فراهم شود و هم تعرض به حريم خصوصي اشخاص صورت نگيرد. در اين مقاله اين كاركرد نظام ثبتي مورد بررسي قرار مي گيرد

Access to exact and reliable information about the land and knowledge of legal situation of land during of transaction is very important. The person that wants acquire a land, he spends charges for achieving of information but sometimes these efforts don’t result to consequence and it is possible that transferee confronts whit person who isn’t owner or who does opponent transactions. Omission of this difficulty is one of basis of creation of land registration systems. Registration system must prepare possibility of protection of transferee ̉s registered rights against unregistered transactions. This system must prepare possibility of rapid and exact achieving to legal situation of land for interested persons. This role of land registration system, including informing and protective features, is named “right of access to information” that its limitation is determined by act but this function must be operated via does not breach of right to privacy.