معيار سن كيفري دختران در فقه و حقوق موضوعه

Criterion of Age of Criminal Responsibility of Girls at Jurisprudence and Law

به دليل لزوم حمايت از صغير تا رسيدن به بلوغ و نگاه امتناني شارع مقدس به اعمال ناصواب وي، توجه اصلي در فقه جزا وضعيت حقوقي وي به عنوان مدعي‌عليه يا متهم است. فقه پوياي اسلام با پذيرش اصل عدم مسئوليت كيفري صغار، درعين‌حال كه از تأديب ايشان غافل نمانده، با موضوعيت قائل شدن براي امارۀ سني بلوغ، حسب نظر مشهور كه مورد متابعت قانون‌گذار جمهوري اسلامي ايران نيز قرار گرفته، سبب شده است كه اين اصل مترقي حقوق كيفري اسلامي، در عمل نمود مناسبي نداشته باشد. لذا فقهاي معاصر سعي در مطالعۀ مجدد مباني نظر مشهور و تعديل آن در قالب افزايش سن بلوغ دختران و سن مسئوليت كيفري ايشان و يا حذف موضوعيت از معيار سن براي اثبات بلوغ داشته‌اند. به‌اين‌ترتيب اميد است همان‌گونه كه سن نكاح، سن بلوغ سياسي و سن رشد بدون توجه به نظر مشهور در قوانين مقرر شده‌ است، سن مسئوليت كيفري هم با اصلاح قانون به‌گونه‌اي علمي و با توجه به رويكردهاي نوين فقهي و دستاوردهاي جديد علوم جنايي، تجديدنظر شود

Due to the necessity of support to minor females until maturity, and the compassionate view of the sacred legislator to her ungracious acts, the main attention in Islamic criminal jurisprudence is to her legal status either as the defendant or as the accused. While the dynamic Islamic jurisprudence considers the minors with no criminal responsibility, presently this progressive Islamic criminal principle has become inappropriate in practice, though confirmed by the Iranian legislator. As a result, some contemporary jurists have made an attempt to scrutinize the basis of the above rule with the aim of adjusting it through an increase in the age of maturity for criminal responsibility, which will change the law and the presumption on maturity of girls.