مباني دكترين انتظارات مشروع در حقوق بين الملل سرمايه گذاري

The Foundations of the Legitimate Expectations in International Investment Law

در ساليان اخير در داوري‌هاي سرمايه‌گذاري نظريه‌اي مبني بر تأثير نقض «انتظارات مشروع» سرمايه‌گذار خارجي (نسبت به اينكه دولت ميزبان بايد به شكل باثبات و يكنواخت عمل نمايد) در تصميم‌گيري نسبت به نقض معاهدۀ سرمايه‌گذاري مطرح شده و آراي داوري به‌صورت فزاينده‌اي آن را تأييد كرده است. اما تصويري كه از اين رويه برداشت مي‌شود، روشن و شفاف نيست، زيرا ديوان‌هاي داوري بدون توجيه مبناي حمايت از اين انتظارات (صرفاً با ارجاع به آراي داوري پيشين) به حمايت از انتظارات مشروع حكم داده‌اند. در اين نوشتار با توجه به حمايت از انتظارات مشروع سرمايه‌گذار به‌عنوان يكي از عناصر استاندارد رفتار عادلانه و منصفانه در رويۀ داوري، مباني حمايت از انتظارات سرمايه‌گذار تحت اين استاندارد تشريح مي‌شود.

A breach of the investor’s ‘Legitimate Expectations’ (which asserts that the host State should act consistently and in a stable manner) may be considered relevant when deciding upon whether or not an investment treaty obligation has been violated. This idea has been recurrently referred to by claimants in investment treaty arbitrations and has been endorsed by a growing number of arbitral awards in the last few years. However, the picture emerging out of this jurisprudence is not clear, because arbitral tribunals have provided protection for the legitimate expectations of foreign investors without justifying the basis of this protection (only with reference to the former arbitral decisions). So, considering that the doctrine of legitimate expectations has found its most popular application under the fair and equitable treatment standard, the basis of the protection of the legitimate expectations under this standard is examined in this article.