نابرابري قدرت چانه زني به عنوان مبنايي براي كنترل قرارداد

Inequality of bargaining power as a basis for control of contract

تحولات گستردۀ اقتصادي و اجتماعيِ جوامع بشري در دو سدۀ پيشين، در حوزه قراردادهاي خصوصي نيز تأثير گذاشته و به‌تدريج وضعيت از قرارداد بين برابرها، به رويارويي طرف‌هاي قوي و ضعيف در قراردادها تغيير يافته است. امروزه در بسياري از قراردادها، به دليل وجود نابرابري شديد در قدرت چانه‌زني طرفين و سوءاستفاده طرف قوي از اين قدرت، اصل آزادي قراردادها و قواعد سنتي حقوق قرارداد براي تأمين عدالت قراردادي كافي نيست و از‌اين‌رو، اصلاح ابزار قرارداد براي اينكه دوباره بتواند به هدف عدالت خدمت نمايد، ضروري است. در بسياري از كشورها به‌ويژه كشورهاي اروپايي سوءاستفاده از قدرت چانه‌زني نابرابر، نخست با واكنش دادگاه‌ها روبرو شده است و آن‌ها با به‌كارگيري تكنيك‌هاي تفسيري و ابزارهاي حداقلي موجود در قواعد عمومي قراردادها، به مقابله با تحميل قراردادها و شروط ناعادلانه به طرف ضعيف پرداخته‌اند. سپس قانون‌گذاران براي حمايت از طرف ضعيف، آزادي قراردادي را در حوزۀ بسياري از قراردادها به نفع عدالت قراردادي محدود ساخته‌اند. يكي از مهم‌ترين اين مقررات كه در نيم قرن اخير وضع شده‌، مقررات حمايت از مصرف‌كننده است. در حقوق ايران با وجود پتانسيل نسبي در قواعد عمومي قراردادها، سابقه‌اي از كنترل قضايي قراردادهاي منعقد‌شده در اثر سوءاستفاده از قدرت چانه‌زني نابرابر يا شروط ناعادلانه در دست نيست و كنترل‌هاي تقنيني انجام‌شده نيز اغلب ناقص و ناكافي بوده است.

Deep economic and social developments in two recent centuries created important changes in contracting aria among them placing weak and strong parties against each other in contracts. Freedom of contract, could not provide contractual justice in this new conditions. Therefore adjustment of this tool in a manner that can serve to the justice felt necessary. In foreign law, primarily courts became pioneers in this way and used interpretation technics and general principles of contracts to protect the weak party. But overalllegislative interventions felt necessary. Then legislators limited principle of freedom of contract in various areas in order to protect the weak party and for the benefit of contractual justice. Legislative control, in recent 50 years, concentrated on the protection of consumers. In Iranian law, despite minimal tools being available, there is not any evidence of judicial control of unequal contracts. Although legislative control is done, inter alia in consumer contracts but its protection is incomplete because of not being sensitive about unfair terms.