پذيرش قول امين در فقه اماميه و آيين دادرسي مدني

Trustee’s claim acceptance in jurisprudence and civil procedural law

در صورتي كه دعوايي بين مالك و امين مطرح گردد و امين در جايگاه مدعي باشد و براي اثبات ادعاي خود دليلي اقامه نكند، در رابطه با پذيرش قول او اختلاف نظر وجود دارد. قانون آيين دادرسي مدني در اين رابطه حكم خاصي ندارد. مشهور فقهاي اماميه در برخي از دعاوي مانند ادعاي تلف و اظهار عدم تعدي و تفريط، قول امين را پذيرفته‌اند. حتي برخي از فقها از قاعده‌اي تحت عنوان «تصديق قول امين» ياد كرده‌اند. به نظر مي‌رسد شهرت اطلاق قاعدۀ مزبور يا معافيت امين از تحمل بار اثبات، به دليل غلبه مواردي است كه اختلاف بر سر اموري است كه به مهارت و مواظبت او سپرده شده و مالك ادعا دارد كه امين تعدي و تفريط كرده است. ولي، نسبت به امور معيني كه از امين خواسته شده يا به طور كلي در مواردي كه او در جايگاه مدعي قرار دارد، مانند زماني كه امين ادعا مي‌كند مال مورد امانت تلف شده يا وكيلي ادعا مي‌كند كه مورد وكالت را انجام داده، اعتباري ندارد و «اصل عدم» امين را مكلف به اقامۀ دليل مي‌كند.

If a dispute arises between the owner and the trustee and in this case, trustee is the claimant and he does not have any reason to prove his claim, there are some controversy about acceptance or rejection of his claim. Civil Procedure Law has no specific provision in this respect. Shiite scholars in some cases like claim of waste and declaring lack of abuses and wastage accept trustee’s word. Even some of shitte scholars express a rule so-called “validation of trustee s word”. However, it seems that the popularity of absoluteness of this opinion or exemption of trustees word from bearing the burden of proof is due to prevalence of the cases which the dispute is about trustee’s duty of protection and skill to do something, and the owner claims trustee’s negligence about the duties. But in other cases that there are specific duties, like the time the trustee is a calimant or lawyer this rule is not useful and the trustee according to principle, should bring reason to prove his claim.