مشروعيت عزل دين و آثار آن

THE SET ASIDE OF DEBT and ITS EFFECTS

چنانچه حق، مالي و در ذمه كسي باشد، من عليه الحق مي‌تواند بعد از حال شدن اجل (اگر آن دين مؤجل بوده) و اگر از ابتدا حال بوده به صاحب حق رجوع كند و با تأديه آن ذمه خود را ابراء كند، بر صاحب حق نيز واجب است آن را قبول كند؛ امتناع او از قبول حق خود ظلم و اضرار به مديون تلقي مي‌شود. مديون براي رفع اين ظلم مي‌تواند به حاكم رجوع كند؛ و حاكم به قائم مقامي ممتنع حق را قبض خواهد كرد؛ چنانچه قبض توسط حاكم نيز امكان‌پذير نباشد؛ مديون مي‌تواند مال را تعيين و كناري بگذارد؛ بعد از عزل و كنار گذاشتن بر او واجب نيست كه، مال را از تلف حفظ كند. چه آن كه عزل شرعي است؛ اگر او را مكلف به حفظ مال معزول كنيم. عزل بي فايده خواهد بود؛ بلكه حفظ مال در ذمه از حفظ آن در خارج به مراتب آسان‌تر است؛در اين كه بعد از عزل آيا نماء معزول به مديون تعلق دارد يا به صاحب دين به بيان ديگر آيا قاعده الخراج بالضمان جاري خواهد شد يا نه مسئله اختلافي است. به نظر مي‌رسد كه به مجرد عزل، مال معزول از ملك مديون خارج نخواهد شد، لذا: او مي‌تواند در مال تصرف كند و از زوائد و نمائات آن برخوردار شود. تنها مستنداً به قاعده نفي ضرر بر او واجب نيست كه مال را از تلف حفظ كند؛ اگر قهراً تلف شود از كيسه صاحب دين رفته است.

Whenever there is a debt on someone, the debtor can pay back his debt and ask the creditor for a clearance. Should the creditor refuse to accept the debt, this could be construed as an abuse and harm to the debtor who can turn to the court or any other competent authority. The court or the other competent authority could accept the debt on behalf of the creditor. In case the debtor is not able to reach a court or a competent authority, he/she should ascertain and set aside the debt and is on longer responsible to guard the debt should it perish without his/her fault. Law shall not assign any responsibility to debtor to look after the property allocated to the debt, otherwise this allocation will not make sense. The treatment of any property derived from this debt which is allocated to the creditor but has not been handed over to him/her could a topic for debate.