عنوان مقاله :
شيوه هاي بازنگري در قوانين اساسي
عنوان به زبان ديگر :
LES MODALITES DE REVISION DES CONSTITUTIONS
پديد آورندگان :
عباسي، بيژن دانشگاه تهران - دانشكده حقوق و علوم سياسي - گروه حقوق عمومي
كليدواژه :
قانون اساسي انعطاف پذير , قانون اساسي انعطاف ناپذير , كنگره ي دو مجلس , مجلس مؤسسان , همه پرسي
چكيده فارسي :
بازنگري قانون اساسي عبارت از اصلاح متن اين قانون از راه حذف، الحاق و تغيير است و در اغلب قوانين اساسي حاوي قواعدي جهت تجديدنظر در خود براي توليد هنجارهاي نوين اساسي مي باشند. در اين قواعد مي توان ديد كه چه شخص يا مقامي اختيار دارد در قانون اساسي بازنگري كند و براي اين كار چونه بايد اقدام كند. تجديدنظر در قانون اساسي كه مستلزم به كارگيري قوه ي بازنگري است ما را بدين امر وا مي دارد كه تصدي اين قوه را به برخي از قواي تاسيسي بسپاريم. قوه ي تجديدنظر قوه اي است كه در چارچوب مشخص در قانون اساسي فعاليت مي كند ؛ اين چارچوب همان شيوه هاي بازنگري در قانون اساسي است. در قوانين اساسي انعطاف ناپذير كشورهاي مختلف، تنوع زيادي در روش هاي تجديدنظر وجود دارد. بازنگري در قوانين اساسي انعطاف پذير به آساني و همانند قوانين عادي صورت مي گيرد، ولي در قوانين اساسي انعطاف ناپذير گاه با طي پنج مرحله انجام مي شود : 1ـ پيشنهاد بازنگري، 2ـ تصميم به بازنگري، 3ـ تدوين بازنگري، 4ـ تصويب بازنگري، 5ـ اعلام رسمي بازنگري. براي اينكه قانون اساسي از گزند پيشامدها مصون بماند بايد نه زياد انعطاف ناپذير و نه بسيار انعطاف پذير باشد.
چكيده به ساير زبانها :
La révision de la constitution consiste à corriger le texte constitutionnel par suppression, adjonction ou modification. Dans la plupart des cas, les constitutions contiennent des règles relatives à leurs propres modifications. Cet élément constitutif est en même temps leur partie matérielle, c’est-à-dire qui concerne la production des normes constitutionnelles. Il s’agit de savoir à qui appartient et comment s'exerce le pouvoir constituant chargé de modifier la constitution. La révision des constitutions qui suppose l’usage du pouvoir constituant entraîne la reconnaissance de ce pouvoir constituant à certains pouvoirs constitués. Le pouvoir de révision est un pouvoir qui s’exerce dans le cadre prévu par les constitutions. Ce cadre est appelé la procédure de révision constitutionnelle. Il existe selon les Etats une grande variété de procédures de révision des constitutions rigides. Si les constitutions souples se révisent aisément, selon la procédure d’adoption de la loi ordinaire, les constitutions rigides utilisent parfois une procédure en cinq phases : l’initiative, la décision de réviser, l’élaboration, l’approbation et la promulgation de la loi de révision constitutionnelle.Pour qu’une constitution soit à l’abri des mouvements, elle doit être ni trop rigide, ni trop souple.
عنوان نشريه :
مطالعات حقوق خصوصي
عنوان نشريه :
مطالعات حقوق خصوصي
