حمايت از حق موجوديت اقليت‌ها در پرتو مجازات مرتكبان ژنوسيد در رويه‌ي قضايي بين‌المللي

POTECTION OF THE RIGHT OF MINORITY EXISTENCE IN THE LIGHT OF PUNISHING ACTS OF GENOCIDE IN INTERNATIONAL JUDICIAL JURISPRUDENCE

كنوانسيون منع و مجازات جرم ژنوسيد در دسامبر سال 1948 جهت حمايت از موجوديت گروه‌هاي ملي، قومي، نژادي يا مذهبي در صحن مجمع عمومي سازمان ملل متحد به تصويب رسيد. وقوع جنايات هولناك در سرزمين يوگسلاوي سابق و رواندا و تلاش گروه‌هاي اكثريت حاكم براي نابودي گروه‌هاي اقليت مسلمان و توتسي در اين كشورها، واكنش شوراي امنيت سازمان ملل متحد را به دنبال داشت و شورا با تشكيل دادگاه‌هاي كيفري بين‌المللي يوگسلاوي سابق و رواندا، مجازات مرتكبان اين جنايت‌ها را اقدامي در جهت اعاده‌ي صلح و امنيت بين ‌المللي دانست. يكي از جرايمي كه در اساسنامه‌ي ديوان هاي كيفري فوق‌الذكر درج شده است، جنايت ژنوسيد مي‌باشد. در اين مقاله تلاش شده با بررسي رويه‌ي ديوان هاي يوگسلاوي و رواندا در احراز عناصر مادي و معنوي اين جرم، به ويژه احراز وجود نيت نابودي كلي يا جزئي گروه‌هاي ملي، قومي، نژادي يا مذهبي كه امري ذهني يا سوبژكتيو است، پيشرفت هاي كنوني حقوق بين الملل كيفري در امر حمايت از اقليت‌ها نشان داده شود.

The Convention on the Prevention and Punishment of the crime of Genocide was adopted by the UN General Assembly in December 1948. In former Yugoslavia and Rwanda occurred many heinous crimes and majority ruling powers tried to destroy Molem and totsi minority groups. The UN Security Council established the International Criminal Tribunal for The former Yugoslavia (ICTY) and Rwanda (ICTR). The UN Security Council considers that punishing perpetrators is a step to restore international peace and security. I try to show developments of contemporary international law on the protection of minorities by analyzing the practice of Ad hoc courts in finding actus reus and mens rea in particular.