شماره ركورد :
974769
عنوان مقاله :
نقد و بررسي حكم «ديه نفس» زن در قانون مجازات اسلامي
عنوان به زبان ديگر :
EXAMINATION OF WOMEN'S " DEEYE NAFS " IN THE ISLAMIC PENAL CODE
پديد آورندگان :
موسوي، فضل ا.. دانشگاه تهران - دانشكده حقوق و علوم سياسي - گروه حقوق عمومي , موسوي، مهدي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي
تعداد صفحه :
29
از صفحه :
243
تا صفحه :
271
كليدواژه :
ديه , زن , قانون مجازات اسلامي , قصاص
چكيده فارسي :
يكي از موضوعاتي كه در حال حاضر در كانون توجه جامعه حقوقي و فعالان دفاع از حقوق زن قرار گرفته است، حكم ديه نفس زن است كه در قانون مجازات اسلامي مقرر شده است. بر اساس اين حكم،‌ ديه زنان نصف ديه مردان است و هرگاه كه مردي مي بايست به علت قتل يك زن قصاص گردد، اولياي دم زن بايد پيش از قصاص، نصف ديه مرد را به او بپردازند. اين حكم علاوه بر اعتراض برخي از فعالان دفاع از حقوق زن، از سوي برخي از متخصصين علم حقوق و فقه اسلامي نيز مورد ايراد قرار گرفته است و شرعي بودن آن مورد ترديد واقع شده است. در عين حال عده ديگري از حقوق دانان و فقها اين حكم را به طور كامل با شرع منطبق مي دانند و در برابر هرگونه تغيير يا اصلاح اين حكم مقاومت مي كنند. اين مقاله در ضمن تبيين هردو ديدگاه، به بررسي و نقد استدلال ها و دلايل مورد استناد پيروان هريك از آنها پرداخته و تلاش نموده است تا راه حلي براي برون رفت از مشكلات ناشي از اين چالش و تعارض ارائه نمايد.
چكيده لاتين :
One of the subjects which has recently been in the centre of attention of lawyers and supporters of women's rights is the issue of "Deeye" (financial remedy) written in the "Islamic Penal Code".According to this Code, "Deeye Nafs" for a woman is half of the "Deeye Nafs" for a man. For example, when a man murders a woman, the killed woman's family has to pay half of the man's "Deeye Nafs" to the killer before he is been executed. Apart from the protest by some supporters of women's rights, some lawyers, jurists and experts in Islamic law, have criticized the said rule, saying that this rule is not consistent with Sharia (Islamic Law).On the other hand, some lawyers and experts in Islamic law seriously support this rule, believing that it is perfectly consistent with Islamic law. They also opposite to any change and amendment in this respect. This article, however, while has examined these two part of views and their reasons, tries to present a solution for prevailing this problem.
سال انتشار :
1386
عنوان نشريه :
مطالعات حقوق خصوصي
فايل PDF :
3688000
عنوان نشريه :
مطالعات حقوق خصوصي
لينک به اين مدرک :
بازگشت