چالش‌هاي حقوقي حفاظت از ميراث فرهنگي زير آب در منطقۀ انحصاري اقتصادي و فلات قاره

«كنوانسيون 1982 حقوق درياها» تا اندازه اي حفاظت از ميراث فرهنگي زير آب را در «منطقه مجاور» و «منطقه» مورد توجه قرار داده و در مناطق دريايي ديگر حفاظت از اين ميراث در چارچوب مقررات عام كنوانسيون قرار گرفته است. در ميان مناطق مزبور، حفاظت از ميراث فرهنگي زير آب در منطقه انحصاري اقتصادي و فلات قاره به دليل ضرورت برقراري نوعي «تعادل ظريف» ميان حقوق و صلاحيت هاي دولت ساحلي و ساير دولت ها پر چالش بوده و از اهميت و حساسيت بسزايي برخوردار است. از سوي ديگر «كنوانسيون 2001 يونسكو» كه با هدف جبران كمبودها و خلاء هاي كنوانسيون 1982 در خصوص حفاظت از اين ميراث به تصويب رسيده به دليل اختلافات ميان دولت ها در خصوص حقوق و صلاحيت هاي دولت ساحلي، سازوكار پيچيده، مبهم و محافظه كارانه اي را مقرر نموده تا چارچوب كلي پيش بيني شده در كنوانسيون 1982 همچنان بدون تغيير باقي بماند.