چالشي فرا روي جايگاه حقوقي ديوان عدالت اداري در حل و فصل اختلافات در حوزۀ آب

The Challenge of Legal Status of Administrative Justice Court in Resolving of Disputes in the Field of Water

طبق قانون تعيين‌تكليف چاه‌هاي آب فاقد پروانۀ بهره‌برداري، پس از بررسي پرونده‌‌هاي شكايات اشخاص عليه دولت در «كميسيون رسيدگي به امور آب‌‌هاي زيرزميني»، قاضي عضو اين كميسيون رأي لازم را صادر مي‌‌كند. احكام اين كميسيون طي 20 روز پس از ابلاغ در ديوان عدالت اداري قابل تجديدنظرند؛ حال آنكه اساساً ديوان به موجب مواد 10 و 63 قانون حاكم بر آن، مرجعي قضايي است كه اولاً، آراي ديگر مراجع قضايي، موضوع صلاحيت آن قرار نمي‌‌گيرد و ثانياً، از آييني متفاوت براي نظارت بر آراي هيئت‌‌‌‌ها و كميسيون‌‌ها پيروي مي‌‌كند. لذا اين مقاله درصدد آن است تا بر خلاف مفاد رأي وحدت رويۀ شمارۀ 590 مورخ 5/4/1394 هيئت‌‌ عمومي ديوان، صلاحيت نظارتي ديوان نسبت به كميسيون مورد اشاره را صلاحيتي خاص و متفاوت از صلاحيت موضوع بند (2) مادۀ 10 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان و شامل صلاحيت استينافي نسبت به آراي يك مرجع قضايي خاص تعريف كند.

According to the Act of determining the wells without license, after reviewing of individuals’ complaints against the state in “Commission of matters relating to groundwater”, the sentence will be issued by a judge, a member of the Commission. The sentences issued by this Commission are reviewed by the Administrative Justice Court within 20 days after the notification. While, according to Articles 10 and 63 of AJC Act, this court is basically a judicial authority that firstly, the sentences of other courts are not within the competence of it; and secondly, it follows a different procedure for reviewing the commissions’ rulings. Therefore, this paper seeks to put forward that the supervisory jurisdiction of AJC on aforesaid Commission is a specific jurisdiction and it varies from AJC’ jurisdiction under paragraph 2 of Article 10 of the AJC Organization and Procedure Act. It includes the appellate jurisdiction of AJC against the sentences of a particular judicial authority.