يكي از خلأ هاي حقوقي لايحه اصلاح قانون تجارت (حقوق تجارت بين المللي)

ONE OF THE LEGAL VACANCY IN RECENT REFORMATORY PROJECT OF COMMERCIAL CODE 1384

در اغلب نظام هاي حقوقي در كنار شركت هاي تجارتي علني ثبت شده، براي رفع معذوريت هاي رواني سرمايه گذاري، شركت پنهاني ثبت نشده اي نيز وجود دارد. در حقوق ايران تصور وجود چنين شركتي مايه تعجب و مصداق حيله به قانون تلقي مي شود. در لايحه اصلاحي جديد قانون تجارت نيز چنين شركتي پيش بيني نشده است. به رسميت شناختن شركت پنهاني به معني قبول حيله به قانون و ارتكاب جرم نيست. در شرايط كنوني شركت پنهاني لازمه فعاليت تجارتي و وسيله گريز از موانعي است كه در ساير شركت ها براي سرمايه گذاري بين المللي وجود دارد. در عمل كلام شيرين دفاتر حقوقي ارگان هاي دولتي دست اندركار انعقاد قراردادهاي بين المللي تشكيل شركت پنهاني است، ولي ابزار حقوقي لازم و علم به منشا آن در اختيار نيست و اين خلاء حقوقي موجب مشكلات عديده است. هدف از نگارش مقاله دادن توجه به اهميت شركت پنهاني يا حداقل تعديل دامنه شمول ماده 220 قانون تجارت در قانون اصلاحي است.

In most contemporary legal systems, beside of the ostensible commercial company, there are somekind of occult commercial company, like 'joint ventures, in English Law and societe en participation, in Franch Law, that is necessary for both internal and international commercial practice. In our legal system there is not a legal commercial institution for the same purpose. In modern time with Globalization concept on international commercial business,the necessity of such institution fell more and more . On the other hand the reformatory project of commercial code 1384 does not provides any instrument for this Purpose. By this article we try to trace the headline of such regulation that become a hard fact.