شماره ركورد :
976315
عنوان مقاله :
ويژگي هاي اعتبار امر قضاوت شده در امور كيفري نقدي بر قرار داديار
عنوان به زبان ديگر :
LES QUALITIS SPECIFIQUES DELAUTORITE DE LA CHOSE JUQEE CRIMINELLE
پديد آورندگان :
كاتوزيان، ناصر دانشگاه تهران - دانشكده حقوق و علوم سياسي - گروه حقوق خصوصي
تعداد صفحه :
14
از صفحه :
271
تا صفحه :
284
كليدواژه :
اعتبار امر قضاوت شده , امر مختوم , تعارض احكام , مجازات , مستند , موضوع دعوا , موقوفي تعقيب
چكيده فارسي :
مي دانيم كه اعتبار امر قضاوت شده مفهومي نسبي است و به امري تعلق مي گيرد كه موضوع حكم قرار گرفته است: بدين معني كه دعوا بايستي بين همان اشخاص و در همان موضوع پيشين دوباره طرح شده باشد. ولي اين شرايط در امور كيفري ويژگي هايي دارد كه نبايد از نظر دور داشت: دادگاه كيفري، دعواي عمومي را در برابر جامعه رسيدگي مي كند و به همين جهت اعتبار احكام آن محدود به رابطه متهم و شاكي نيست. وانگهي، احكام كيفري محدودكننده آزادي و گاه حيات اشخاص است. بنابراين، عدالت نمي تواند انساني را براي يك گناه و خطا دوبار مجازات كند، هر چند به بهانه عناوين متعدد جرم باشد. به بيان ديگر، در دعواي كيفري، سبب و مبناي تعقيب عمل ناشايست است نه عنواني كه در قوانين كيفري براي آن قائل مي شوند. در اين تحقيق قرار موقوفي تعقيب متهمي كه براي عمل منسوب به او يك بار محكوم شده است، تحليل و بررسي مي شود.
چكيده لاتين :
On a dit Sournt que l’autorité de la chose jugée est rekative. Cela vraue concernant le process civile: la decision du juge s’engage entre des persones qu’ y sont les parties (identité de persornne). Aussi il faut qu’ily a entre les deux process (actuelle et precedent),l’identitédol olijets et l’identité de causes. Mais ces conditions requises ont ses céracteré spécifique dans les process pénals: Le tribunal repressive tranche l’action publique, non seulement entre deux parties, mais entre une partie et la société. Alors, sa decision a munie d’autoritié absolue et doit être impose à tous. Du reste, les decisions répressives atteingent l’homme la libérté et sa vie. Alors la justice ne permet pas de punir un homme deux fois d’un fait. A vraie dire cest le fait juridique qui constitue la fondement direct (la cause) de la demande.
سال انتشار :
1387
عنوان نشريه :
مطالعات حقوق خصوصي
فايل PDF :
3691451
عنوان نشريه :
مطالعات حقوق خصوصي
لينک به اين مدرک :
بازگشت