شماره ركورد :
976331
عنوان مقاله :
مقايسة ابعاد حقوقي اعتبارات اسنادي و تعهد پرداخت بانكي
عنوان به زبان ديگر :
COMPARING LEGAL ASPECTS OF LETTERS OF CREDIT an‎d BANK PAYMENT OBLIGATION
پديد آورندگان :
صادقي، محسن دانشگاه تهران - دانشكده حقوق و علوم سياسي - موسسه حقوق تطبيقي , سليمان زاده، سميرا دانشگاه تهران - دانشكده حقوق و علوم سياسي
تعداد صفحه :
20
از صفحه :
647
تا صفحه :
666
كليدواژه :
اعتبارات اسنادي , تجارت الكترونيكي , تعهد پرداخت بانكي
چكيده فارسي :
در ميان ابزارهاي مختلف تجارت الكترونيكي، به اعتبار اسنادي به جهت رواج استفاده از آن بيشتر توجه شده است، اما با ظهور ابزار تعهد پرداخت بانكي در سال 2013، پرسش درخصوص تفاوت‌ها و ترديد دربارۀ كاربرد و قلمرو هريك، اذهان حقوق‌دانان را به خود مشغول كرد. نويسندگان اين مقاله براي رفع نسبي خلأ تحقيقاتي پيرامون مقايسۀ دو موضوع يادشده، درصدد بيان تفاوت‌ها و تبيين قلمرو و كاربرد هريك از اين ابزارها برآمده‌اند. پژوهشي كه درنهايت به اين نتيجه مي‌رسد كه با توجه به تفاوت كاركرد و ساختار دو نهاد اعتبار اسنادي و تعهد پرداخت بانكي و تفاوت در روابط حقوقي موجود در آن دو، هريك از آن‌ها مختص دسته‌هاي خاصي از تجار و معاملاتشان هستند كه در جايگاه خود مفيدند، استفاده مي‌شوند و نمي‌توانند جايگزين ديگري شوند.
چكيده لاتين :
Among the different means of electronic trade, letter of credit is being paid attention more because of its frequent use. Nonetheless, with the emergence of bank payment obligation in 2013, the question about their differences and hesitation on their use and scope have made the lawyer's mind busy. This paper is to explain the differences and clarify the scope and use of each of these means to cover the lack of research in this field. The research eventually concludes that according to the difference of use and construction of credit letter and bank payment obligation, and the differences in legal relations exist in them, each is particular to special groups of business men and their deals, which is useful in their situation, and are used separately rather than alternatively.
سال انتشار :
1396
عنوان نشريه :
مطالعات حقوق خصوصي
فايل PDF :
3691496
عنوان نشريه :
مطالعات حقوق خصوصي
لينک به اين مدرک :
بازگشت