اندازه گيري ريسك نكول با استفاده از مدل بلك- شولز- مرتون و آزمون رابطه آن با عوامل حاكميت شركتي

Studying the Relationship between Default Risk and Corporate Governance Indicators (Using the Black-Scholes-Merton Option Pricing Model)

هدف از نگارش مقاله پيش‌رو، آزمون رابطه عوامل حاكميت شركتي و ريسك نكول در نمونه‌اي متشكل از 60 شركت­ پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سال‌هاي 1389 تا 1393 است. در اين پژوهش، براي اندازه‌گيري ريسك نكول از يك معيار مبتني بر مدل قيمت‌گذاري اختيار معامله بلك- شولز- مرتون (BSM) استفاده شد كه در آن ريسك نكول شركت از قيمت‌هاي بازاري سهم آن نشأت مي‌گيرد. اين روش برخي از مشكلات مرتبط با معيارهاي اندازه‌گيري ريسك نكول مورداستفاده در مطالعات پيشين را رفع مي‌كند. عوامل حاكميت شركتي نيز در چهار طبقه شامل حقوق سهامداران و ذينفعان، هيئت مديره و كميته‌هاي آن، حسابرسي و افشا عمومي و شفاف‌سازي قرار گرفت. از هر يك از اين طبقات، يك شاخص معرف و از مجموع آنها يك شاخص تركيبي حاكميت شركتي ساخته شد. سپس رابطه بين اين شاخص‌ها و ريسك نكول مورد بررسي قرار گرفت. يافته‌هاي پژوهش نشان مي‌دهد از بين عوامل حاكميت شركتي، صرفاً عوامل مرتبط با افشا عمومي و شفاف‌سازي در سطح اطمينان 95 درصد، رابطه معني‌داري با ريسك نكول شركت‌هاي پذيرفته‌شده در بورس تهران دارند. اما در تركيب عوامل مزبور با عوامل منتسب به حقوق سهامداران و ذي نفعان، هيئت مديره و كميته‌هاي آن، و حسابرسي، كه در مجموع ساختار حاكميتي شركت را تشكيل مي‌دهند، شواهدي پيرامون ‌تأثيرگذاري بر ريسك نكول در بورس اوراق بهادار تهران مشاهده نشد

This paper analyzes the role of corporate governance indicators in default risk focusing on data from a 60-‌member sample of firms listed on Tehran stock exchange during 1389 to 1393. In this paper, default risk was calculated by a measure based on the Black-Scholes-Merton (BSM) option pricing model, where a firm’s default risk is derived from the market prices of its shares. This method overcomes some of the problems associated with the default risk measures used in prior studies. Moreover, corporate governance indicators were divided into four categories: (1) shareholders’ and stakeholders’ rights, (2) board of directors and its committees, (3) auditing, and (4) transparency and public disclosure. Based on each of these categories, a representative index, and by aggregating four representative indexes, a composite corporate governance index was built. Then, the relationship between these indexes and default risk was examined. Results suggest that only governance indicators relating to transparency and public disclosure, at 5% level, are significantly correlated with default risk. However, combining these indicators with other governance indicators (that is, indicators related to shareholders’ and stakeholders’ rights, board of directors and its committees, and auditing), did not have any significant influence on default risk of Tehran stock exchange listed firms.