نظام اعتباري، فضاي كسب وكار، محدوديت ها و چالش ها

Credit system, Business Environment, Limits and Challenges

تامين مالي به عنوان يكي از محورهاي اصلي در شكل گيري فعاليت هاي اقتصادي در هر اقتصادي محسوب مي گردد. نهادهاي اعتباري نظير بانك ها و مؤسسات مالي به عنوان بازيگران اين عرصه نقش آفرينان و فراهم كنندگان فضاي مساعد براي اين مهم محسوب مي گردند، چرا كه آنان به عنوان واسطه گران مالي، از طريق كاهش هزينه هاي مبادلاتي، ايجاد سهولت در دسترسي به منابع سرمايه اي براي مديران و سرمايه گذاران علاوه بر رونق بخشيدن به فعاليت ها و ارتقاي اقتصاد داخلي، زمينه هاي جذب سرمايه گذاري خارجي را فراهم خواهند نمود. علي رغم رودررويي نظام بانكي كشور با تحولات مهم بعد از پيروزي انقلاب، تحميل وظايف چندگانه و متضاد با روح فعاليت هاي بانك ها، به عنوان يك نهاد و مؤسسه اقتصادي، نظام بانكي كشور را از وظايف اصلي خود يعني تعيين پس اندازها و تخصيص بهينه آن دور نموده و نقش اين نهاد را به عنوان يك نقش آفرين محوري در عرصه توسعه و نوسازي اقتصاد كشور بسيار كمرنگ نموده است. از دلايل اين امر مي توان به ديوان سالاري به هم تنيده و پرپيچ وخم و بار سنگين قوانين و مقررات نامساعد و اضافي در نظام بانكي كشور كه سادگي، سهولت، و شفافيت و ثبات سرمايه گذاري در كشور را مورد تهديد قرار مي دهد اشاره نمود. لذا در اين مقاله سعي مي گردد ضمن اشاره به جايگاه، ساختار و ويژگي هاي نظام اعتباري كشور، تنگناهاي قانوني و عملي نظام اعطاي تسهيلات و اعتباردهي ارزيابي گردد و راهكارهاي مناسب، جهت انجام اصلاحات ساختاري و ايجاد شرايط مساعد در اين بخش، به عنوان يكي از محوري ترين عرصه هاي بهبود فضاي كسب و كار كشور، ارائه شود.

Finance is considered as one of the main axes of creating economic activities. Financial institutions such as banks and financial organizations are the main players and role makers and creators of suitable environment in this area، because they، as the financial intermediates، though the decrease of transaction costs، facilitates the access to capital for managers and investors، which in addition to elevating activities and internal economy، brings about the necessary conditions for absorbing foreign investments. The banking system of the country in spite of facing with important developments after the victory of revolution، imposed variety of functions which are against the spirit of banking activities، as an economic institute، was deviated from its main task which is absorbing savings and optimum allocation of them، and its role as an axes creator in development and renovation of the economy has been faded. One of the reasons for this fact is the sophisticated bureaucracy and over-regulation in banking system which threatens the simplicity، transparency and the stability of investment in the country. Therefore، in addition to referring to the position، structure and characteristics of the banking system of the country، this paper tries to evaluate the legal and practical bottlenecks of credit system and offer suitable solutions for structural reform and creating suitable environments in this sector، as one of the main fields of business environment reforms in the country.