بررسي تطبيقي اقتدار قانوني نهاد نظارتي در بانكداري

A Comparative Study of Legal Power of Supervisory Mechanisms in Banking System

نظارت بر فعاليت ها و عملكرد بانك هاي مختلف از طريق نهادهايي انجام مي گيرد كه در «قانون» مشخص شده اند. در كشورهاي مختلف، اين نهادها به سه نوع دسته بندي مي شوند كه هر يك كاركرد و اهداف خاص خود را دارد. اول، نظارت و راهبري يك نهاد عالي (اغلب، بانك مركزي) كه براي صيانت از پول ملي و سياست هاي كلان اقتصادي كشور، ضرورت دارد. دوم، نظارت درون سازماني بر بانك ها و موسسات مالي كه از طريق مجامع عمومي، هيات مديره و بازرسان به منظور حفظ حقوق بانك به عنوان «شخص حقوقي» و سهامداران آن، انجام مي گيرد. سوم، نظارت سهامداران بر بانك هاي غيردولتي كه به موجب لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1347، در مسائل مهم، سهامداران بانك مي توانند از طريق دعوت مجمع عمومي صاحبان سهام و تصميماتي كه اين مجمع ـ به طور عادي يا فوق العاده ـ مي گيرد، فعاليت هاي بانك، اعضاي هيات مديره و مديرعامل آن را كنترل كنند. آنچه كه در اين مقاله، به طور خاص مورد بررسي قرار مي گيرد آن است كه براي اعمال وظايف و اختيارات قانوني نهادهاي نظارت، قانون چه ابزارهايي را براي آنها فراهم ساخته است. «قانوني بودن نهادها و ابزارهاي نظارت»، به تنهايي مفيد اين معناست كه بايد نهادهاي نظارت در قبال وظايف كلان و جزئي خود «پاسخگو» باشند؛ شيوه هاي نظارت «شفافيت و دقت» لازم را داشته باشند و نتايج حاصل از اِعمال نظارت از «پشتيباني» قانون برخوردار باشد. به علاوه، هرگاه نتيجه نظارت، حاكي از تخلف بانك و يا موسسه مالي باشد، بايد «سازوكارهاي قانوني و متناسب» براي تضمين درستي عملكرد و حَسب مورد، مسئوليت مدني، كيفري يا اداري خاطيان فراهم باشد و «ضمانت اجراي صريحِ قانوني» به موقع و بدون تبعيض به اجرا گذاشته شود. اين مقاله به بحث درباره اقتدار قانوني نهاد نظارتي در بانكداري اختصاص دارد. در اين بررسي، جنبه هاي مختلف موضوع از منظر حقوق تطبيقي مورد مطالعه قرار گرفته و راهكارهاي اجرايي براي نظام نظارتي ايران ارائه مي شود.

The supervision of the operations and activities of banks are rendered by mechanisms specified by statute. In different countries، these mechanisms are categorized to three ones. The first one is supervision and leadership of a superior institution (typically central bank) in order to protect national currency and macro-economical polices of the country as a whole. Second، there is an internal regime of supervision in banks and financial institutions which is rendering by general assembly، board of directors and inspectors. This kind of supervision is securing the rights of bank as “legal person” and the rights of stockholders، too. The third one is supervision of stockholders in non-governmental banks which lead to controlling board of directors by inviting general assembly and asking its decisions on important issues of those banks. In this paper، we have discussed the legal mechanisms which are essential for supervision and control of banking activities. The “Rule of Law” in such mechanisms and instruments are leading to “accountability” and “transparency”. The results and reports of supervisory measures should be “supported” by legal sanctions. Consequently، the wrongdoers must be sentenced by criminal penalty، disciplinary punishment or civil responsibility according to the results of their faults and conducts. The legal power of supervisory mechanisms in banking system has been discussed by a comparative survey of the law of developed countries and instructions of international financial organizations.