معكوس‌ نمودن بار اثبات دعوي مبناي مسئوليت در رابطه بين بانك و مشتري در بانكداري الكترونيكي

Reversing the Burden of Proof in Electronic Banking

يكي از مسائل مهم در بانكداري الكترونيك اين است كه در صورت بروز اختلاف بين بانك و مشتري، بار اثبات دعوي بر عهده چه كسي است. در حالي كه نظام سنتي ادله اثبات دعوي، بار اثبات را بر دوش مدعي قرار مي‌دهد، واقعيت‌هاي بانكداري الكترونيك به گونه‌اي هستند كه استفاده از اين نظام سنتي را دشوار مي‌نمايند. اين مقاله در پي اثبات اين امر است كه عدالت اقتضا مي‌كند از يك سو بار اثبات دعوي در بانكداري الكترونيك بر عهده بانك قرار داشته باشد (صرف‌نظر از اينكه بانك مدعي باشد يا مدعي عليه) و از سوي ديگر به جاي نظام واحد مسئوليت، نظام دوگانه مسئوليت مبتني بر خطا و مسئوليت مبتني بر خطر در رابطه بين بانك و مشتري برقرار گردد.

One of the important points in electronic banking is that in a dispute between a bank and a customer who shall bear the burden of proof? While in traditional system of evidence, the claimant bears the burden of proof, special realities in electronic banking make use of this system difficult. This article argues that justice requires that in banking disputes the bank shall bear the burden of proof whether the bank is claimant or defendant and at the same time the dual system based on risk and fault should be established for such disputes between bank and client