بررسي جايگاه اصل صحت در نظارت شرعي

Study of the Principle of Correctness in Shari’ah Supervision

در مقوله نظارت شرعي، عملكرد بانك‌ها بايد از دو جهت تحت كنترل قرار گيرد: اول از جهت صحت شرعي قراردادهاي بانكي به اين صورت كه در مورد رعايت ضوابط و شرايط شرعي نظارت صورت گيرد تا مبادا خللي در انعقاد آن صورت گيرد. دوم از جهت اعتماد به اقوال و اعمال مشتريان نسبت به ايفاي تعهدات و عمل به موضوع قرارداد. در برابر هر دو نوع نظارت، محدوده‌اي به نام اصل صحت وجود دارد. آگاهي از چارچوب اصل صحت مشخص مي‌نمايد نظارت در چه صورتي مشروعيت دارد و در چه صورتي در تزاحم با اصل صحت قرار نمي‌گيرد.

In topic of shari’ah supervision performance bank should be supervised and controlled from two directions, First the shari’ah correctness and veracity of bank contracts so that will supervise the observance of shari’ah regulations and conditions until it is concluded correctly, Second is the confidence in customers in the field of fulfillment of obligations and implementation of the contract. There is a principle called “correctness”, against both types of supervision. In Islamic law on the basis of this principle, banks should rule on correctness and veracity in condition of doubt at authenticity or defect in conclusion of contract and realization of improper acts, such as lying and abjuration. But this principle is limited to the framework awareness of this framework determines that supervision in which condition is legitimate and in which condition is inconsistent with the principle of correctness.