نقش سياست هاي احتياطي كلان در ثبات مالي اقتصاد ايران: رويكرد DSGE

The Effect of Macroprudential Policies on Financial Stability of Iran Economy: DSGE Approach

بعد از بحران مالي 2008، كاربرد سياست هاي احتياطي كلان براي ايجاد ثبات مالي گسترش يافته است. با توجه به آنكه در اقتصاد ايران نيز ثبات مالي توسط نظام بانكي در معرض آسيبپذيري قرار گرفته است، هدف اين پژوهش بررسي نقش سياست هاي احتياطي كلان در ثبات مالي اقتصاد ايران است. بدين منظور الگوي كلان-مالي با رويكرد DSGE و با لحاظ نظام بانكي به‌ عنوان مهم‌ترين ركن بخش مالي در اقتصاد ايران طراحي شده است. در اين الگو معضلات نظام بانكي مانند مطالبات معوق و انجماد دارايي بانكها نيز لحاظ شده است. نتايج حاصل از شبيه سازي الگو بر اساس اطلاعات فصلي اقتصاد ايران طي دوره زماني 1394-1369 حاكي از آن است كه وجود مقام احتياطي كلان و اعمال ابزارهاي سياستي مانند نسبت وام به ارزش و سپر سرمايه مخالف سيكلي، با كاهش رفتار موافق سيكلي متغيرهاي مالي، منجر به كاهش بي ثباتي و آسيبپذيري بخش مالي مي شود. همچنين، به دليل ارتباط دوسويه بخش مالي و حقيقي، كاهش بيثباتي مالي سبب بهبود عملكرد اقتصاد كلان و افزايش رفاه عمومي ميشود. بنابراين پيشنهاد ميشود به‌منظور كاهش بيثباتي بخش مالي و درنتيجه جلوگيري از آثار سوء آن بر بخش حقيقي اقتصاد ايران، مقام ناظر در بخش مالي براي اجراي سياست هاي احتياطي كلان نهادينه شود

After the 2008 Financial Crisis, the application of macroprudential policies has expanded to ensure financial stability. Given that the financial stability in Iran’s economy is vulnerable to the banking system, the aim of this study is to investigate the role of macroprudential policies in the financial stability of Iran’s economy. Therefore, based on DSGE approach, a model incorporating the banking system, considering NPLs and Frozen Assets, has been constructed. The results of simulations based on quarterly data of Iran economy during 1990-2014 show that the adoption of macroprudential instruments, such as Loan-to-Value ratio and countercyclical capital buffer, is able to contain the procyclicality of the financial sector which leads to declining vulnerabilities and instability of the financial sector. Moreover, due to the interaction between the real and the financial sector, reducing financial instability improves macroeconomic performance and increases social welfare. Therefore, we suggest that in order to decline the instability of the financial sector and prevent its adverse effect on the real sector, a financial supervisor should be institutionalized to implement macroprudential policies.