بررسي قانون كار و سياست اشتغال

Review employment policy and labor law

از سال 1369، زمان تصويب قانون جديد كار ايران، ما شاهد سياست اشتغال نبوده ايم و مقنن در زمينه حقوق كار، به طور ويژه اين مساله را مورد توجه قرار نداده است. متاسفانه، ساير مقررات نيز در اين امر نقش مهمي ايفا نمي كند. در اين مقاله ما سعي مي كنيم تا از خلاف بررسي قانون كار ايران، نقش مثبت يك منفي آن را بر اشتغال و بازاركار دريابيم. با تحليل حقوقي اين مقاله، متوجه برخي محدوديتها در اين زمينه مي شويم. با توجه به مسائل موجود سازمانهاي سنديكايي، نقش قابل ملاحظه اي در زندگي اجتماعي كشور بازي نمي كنند و نقش قراردادهاي دسته جمعي نيز ضعيف مي نمايد. قانون حاضر از يك عدم تطابق با تحولات اقتصادي كشور رنج مي برد و زمان تجديد نظر آن فرا رسيده است. اين مطالعه را با پيشنهاديي كاربردي به پايان مي بريم. اين مقولات عبارتند از: ايجاد اشتغال با تقسيم كار؛ بويژه با تقليل ساعات كار و افزايش كارهاي نيمه وقت، و نيز با وضع مقرراتي دقيق تر، تا امكان جمع اشتغال و ساير فعاليت ها فراهم گردد و بدين گونه مشكل و بحران بيكاري- كه اكنون به معضل تبديل شده است- بتدريج حل شود.