شماره ركورد :
977318
عنوان مقاله :
جايگاه قانوني شوراي عالي انقلاب فرهنگي و مرتبه مصوبات آن
عنوان به زبان ديگر :
Gas wins legal hierarchy pervasive cultural revolution even higher
پديد آورندگان :
شريف، محمد دانشگاه علامه طباطبايي – دانشكده حقوق و علوم سياسي
تعداد صفحه :
36
از صفحه :
213
تا صفحه :
248
كليدواژه :
قانون اساسي , ديوان عدالت اداري , شوراي نگهبان , مجلس خبرگان , مجلس شوراي اسلامي , شوراي عالي انقلاب فرهنگي , موسسه دولتي , ستاد انقلاب فرهنگي
چكيده فارسي :
يكي از مشكلاتي كه نظم مبتني بر قانون را در كشور ما به چالش مي كشاند، تعدد نهادهاي واضع قاعده رفتار است. علي رغم اينكه در قانون اساسي ما وضع قانون در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است و اعتبار مصوبات آن نيز در گروه تاييد آنها توسط شوراي نگهبان است، با اين حال همان قانون نهادهايي را پايه ريزي كرده كه اين صلاحيت را تخصيص زده است. شوراي عالي امنيت ملي كه مصوبات آن پس از تاييد مقام رهبري قابل اجراست، مصداق چنين نهادهايي است. مجمع تشخيص مصلحت نيز براي خود قابل به چنين صلاحيتي است. در عين حال، در كنار تاسيسات مزبور كه از پايگاه قانوني برخوردارند، ساختار حقوقي ما پذيراي نهادهايي است كه آنها نيز مصوبات خود را در حكم قانون برمي شمرند. شوراي عالي اداري و شوراي عالي انقلاب فرهنگي نيز مصاديق اين قبيل نهادها شمرده مي شوند. در اين راستا مي توان به تاسيساتي مثل حكم حكومتي نيز اشاره داشت. پديده هاي ديگري مانند نمايندگان ويژه رئيس جمهور (موضوع اصل 127 قانون اساسي) در طول نهادهاي فوق الذكر قرار دارند كه به اين كثرت منابع قانونگذاري دامن زده است.بدون ترديد اين تعدد و كثرت، استقرار از نظم در پناه قانون را تهديد مي نمايد و بر اين اساس ضروري است كه جايگاه مصوبات هر يك از نهادهاي مزبور در سلسله مراتب منابع حقوقي معين گردد تا از دامنه اين تهديد كاسته شود. مقاله پيش رو شوراي عالي انقلاب فرهنگي را از همين زاويه توصيف نموده و تلاش شده تا رابطه اين نهاد با قواي حاكم در كشور سنجيده شود و جايگاه آن در تشكيلات اداري كشور مورد بررسي قرار گيرد. در اين بخش ويژه رابطه شوراي عالي انقلاب فرهنگي با قوه مقننه، ديوان عدالت اداري، ديوان محاسبات و شوراي نگهبان قانون اساسي مورد بحث قرار گرفته است.نظر به اينكه شوراي عالي انقلاب فرهنگي از نظر چگونگي شكل گيري و اعتباري كه براي مصوبات خود قايل است و همچنين چگونگي برخورداري مصوبات آن از اعتبار مزبور، نهادي بي نظير است و به همين لحاظ پرداختن به آن از حيث مطالعه تطبيقي ميسر نيست، لذا در تدوين اين تحقيق صرفا از اسناد حقوقي و متون قانوني از قبيل اصول قانون اساسي، قوانين عادي و مشروح مذاكرات متون مزبور و همچنين مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي استفاده شده است، كه محدوديت اين اسناد آثار خود را بر تحقيق تحميل نموده است
سال انتشار :
1384
عنوان نشريه :
پژوهش حقوق عمومي
فايل PDF :
3693398
عنوان نشريه :
پژوهش حقوق عمومي
لينک به اين مدرک :
بازگشت