اقتصاد مبتني بر بازار و كاستيهاي حقوق خصوصي

Bar and market economy based on private rights ḵạstyhạy

مقاله حاضر درپي آن است كه ضمن بيان نقش حقوق خصوصي در تحول و تكامل اقتصاد مبتني بر بازار و نشان دادن كاستيهاي آن در نيل به اهداف هنجاري نظام نوين اقتصادي، دلايل تمسك به مقررات حقوق اقتصادي را در رفع اين كاستي ها مورد تجزيه و تحليل قرار دهد. حقوق اقتصادي در اينجا يك پديده حقوقي است كه با نوعي از اقتصاد بازار آزاد همراهي مي كند كه در آن دولت به وسيله ابزار هاي حقوقي، نقش يك ناظر را در فعاليت هاي اقتصادي ايفا مي كند. اساسي ترين نهاد هاي حقوقي در اقتصاد مبتني بر بازار، نهاد هاي حقوق خصوصي هستند. با وجود اين، اشكال گوناگون به بن بست رسيدن و نارساييهاي بازار در توزيع عادلانه منافع و مضرات فعاليتهاي اقتصادي و تخصيص ناكارآمد منابع كه ناشي از نارساييهاي بازار و عدم كفايت نهاد هاي حقوق خصوصي است، دخالت بموقع و اجتناب ناپذير دولت را ضروري مي سازد. به نظر مي رسد كه حقوق عمومي اقتصادي موثرترين و در عين حال كم هزينه ترين شكل دخالت دولت براي برطرف كردن نقايص بازار است. اين تحولات شكل عملكرد حقوق را در اقتصاد مبتني بر بازار از يك نهاد صرفا تسهيل كننده به يك قانون موثرتر تغيير مي دهد. در اين مقاله قصد داريم دلايل حقوقي و اقتصادي حضور قانون را در اين عرصه و همچنين تحولات تاريخي را كه به حركت بازار يك خودگرداني نامحدود در چارچوب نهادهاي حقوق خصوصي به سمت بازاري كه قانون آن را مهار كرده، منجر شده، بررسي كنيم