تهديد به زور و حقوق بين الملل

Threaten force and International Law

بند چهار مادة 2 منشور ملل متحد دولت ها را از تهديد به زور منع مي نمايد، با اين حال، مفهوم ممنوعيت مذكور مبهم است. تا حدودي مي توان گفت كه نگرش دولت ها به ممنوعيت تهديد به زور، متفاوت از نگرش آنها به ممنوعيت توسل به زور است. پرسش اوليه كه مطرح مي شود اين است كه آيا و چگونه تهديد به زور تحت شرايط خاص مي تواند به هدف اوليه حقوق بين الملل يعني حفظ حداقلي از نظم جهاني كمك نمايد؛ و دوم، آيا در چنين حالتي تهديد از زاويه ديد جامعه بين المللي، اگر نه قانوني حداقل مشروع قلمداد خواهد شد. بدين خاطر، اين مقاله در صدد است كه تهديد به زور را با اتخاذ رويكردي كاركرد گرا يعني با لحاظ نمودن عملكرد و اهداف دولت هاي تهديد كننده و پيامدهاي آن بررسي نمايد. همچنين، مقاله حاضر در پي آن است كه غير قانوني شدن تهديد به زور را از كنفرانس 1907 صلح لاهه و به ويژه پس از لازم الاجراء شدن منشور ملل متحد تبيين نمايد. در واقع، امروزه هيچ تهديد به زوري حتي اتمام حجتي كه مطابق با كنوانسيون سوم لاه ه صادر شده باشد قانوني نخواهد بود مگر آنكه با مقررات عرفي و منشور ملل متحد در مورد حقوق توسل به زور سازگار باشد. پس از تعريف رفتار معادل با تهديد به زور، جايگاه ممنوعيت تهديد به زور در چارچوب منابع حقوق بين الملل بررسي خواهد شد. در بخشهاي سوم و چهارم اين پژوهش، آثار تهديد به زور بر اساس حقوق معاهدات، حقوق مسئوليت دولت و حقوق بين الملل كيفري و همچنين راه كارهاي جبران فرا روي دولت قرباني تهديد، ارزيابي خواهند شد.