قراردادهاي سرمايه گذاري خارجي و قلمرو تعهدات عهدنامه اي دولت ميزبان

Foreign Investment Contracts and Scope of Host State Commitments Arising From Treaty

فرايند سرمايه گذاري خارجي با انعقاد يك قرارداد بين سرمايه گذار و يك نهاد يا مؤسسه دولتي كشور ميزبان، آغاز مي شود. دولت ميزبان سرمايه، طرف يك عهدنامه دو يا چند جانبه بين المللي با دولت متبوع سرمايه گذار نيز هست. در هريك از اسناد مذكور جهت حل و فصل اختلافات سرمايه گذار دولت، سازو كار خاصي پيش بيني شده است. در مواردي اين قراردادها مناي اختلافات سرمايه گذاري بوده و بسياري از دعاوي متضمن تخلف از تعهدات بين المللي دولت ها مرتبط با قراردادهاي مذكور است كه مسئله نسبتا جديدي در حوزه داوري هاي بين المللي مي باشد. پيرو آرايي كه ايكسيد در پرونده هاي SGS عليه پاكستان و SGS عليه فيليپين صادر كرد، اين مسئله كه مرجع حل و فصل اختلاف عهدنامه اي چگونه بايد با دعاوي ناشي از روابط قراردادي ارتباط برقرار كند، مورد توجه قرار گرفت. هر دو ديوان داوري با موضوع احراز صلاحيت نسبت به دعاوي ناشي از نقض قرارداد مواجه بودند، هر چند نهايتا داوري ها به صدور آراء متفاوت انجاميد. اين رويه، راهنماي خوبي جهت شناسايي محدوده صلاحيتي مراجع داوري در رسيدگي به اختلافات ناشي از قرارداد سرمايه گذاري است. در اين نوشتار با بررسي رو به داوري موجود، ترسيم قلمرو هريك از انواع دعاوي سرمايه گذاري، نحوه برخورد مرجع حل اختلاف عهدنامه اي با مسائل روابط قراردادي طرفين اختلاف تبيين مي شود.

Foreign investment are made by means of concluding a contract between the foreign investor and a public institute or entity of the host state.On the other side, the host state is often a part of a bilateral or multilateral investment treaty with the national state of the investor.Each of these documents forecast their special mechanism for settlement of investor-state disputes.In numerous cases,these contracts are sources of investment disputes and a lot of claims arise out of breaches of international legal obligations arising from or relating to underlying contracts, which is a new question in the international arbitration domain.Since the two SGS v.Pakistan and SGS v.Philippines decisions by arbitral tribunals, the question of how treaty-based tribunals should deal with claims arising out of the contractual relationships,was recently asked and considered. Both of the aforementioned tribunals dealt with assessing jurisdiction over claims of breach of contract.Although, these arbitrations finally resulted in two different awards, they has provided useful guidance toward determination of the scope of jurisdiction of the arbitral tribunals over disputes arising out of the investment contracts.The subsequent tribunals taking into account arbitral practices, tried to present an analytical approaches concerning assessment of jurisdiction in settlement of disputes arisingfrom contractual relationships