عنوان مقاله :
درآمدي بر مفهوم اصل تناسب در حقوق عموميِ اقتصادي موردكاويِ مفهوم تصاحب عموميِ اموال خصوصي در رويه قضايي ايالات متحده امريكا
عنوان به زبان ديگر :
Analysis the concept of “Eminent Domain” Case Study Public Use Clause with special reference to “Kelo” case
پديد آورندگان :
مهدي، رضايي دانشگاه علامه طباطبائي , مهدوي زاهد، مهدي دانشگاه شهيد بهشتي , مرادي برليان، مهدي دانشگاه شهيد بهشتي
كليدواژه :
مالكيت خصوصي , خير عمومي , توسعه ي اقتصادي , دعوا كل , اصل تناسب , حقوق عموميِ اقتصادي , اموال خصوصي , رويه قضايي , ايالات متحده امريكا
چكيده فارسي :
برقراري تناسب بين حق هاي فردي و خير عمومي يكي از دشوارترين كاركردهاي حقوق و « مالكيت خصوصي » عمومي است. يكي از مهمترين مصاديق اين مواجهه، تزاحم بين حق منفعت عمومي در قالب «تصاحب اموال خصوصي در راستاي استفاده عمومي» است. صلاحيتي كه در قانون اساسي ايالات متحده آمريكا براي دولت فدرال و ايالات مورد شناسايي قرار گرفته است. مهمترين هدف اين نوشتار، بازخواني و تبيين تطور شرط استفاده ي عمومي» در رويه قضايي ايالات متحده آمريكا به منزلهى خاستگاه شكل گيري مفهوم «تصاحب عمومي اموال خصوصي» است. رويكرد مقاله ذيل مطالعات ميان رشته اي حقوق و اقتصاد است كه بخش عمده اي از آن به «قضيه كيلو» به مثابه ي مهم ترين تصميم قضايي در چارچوب موضوع اين نوشتار اختصاص دارد. اين مقاله درصدد پاسخ به اين پرسش اصلي است كه شرط استفاده عمومي در رويه ي قضايي آمريكا داراي چه ابعادي است؟ پيش فرض اصلي نگارندگان اين است كه استفاده عمومي با يك سير تكاملي رو به رو بوده و از يك برداشت مضيق به سمت برداشتي موسع سوق يافته است
چكيده لاتين :
Eminent Domain is the legal term describing the government's right to take private property, without the owner’s consent, to provide some benefit to the public use, but the power of eminent domain and the classic freedom stemming from property rights are fundamentally opposed. So the power may be invoked only for a public purpose, but what constitutes public purpose is wide open to interpretation and use. This article interprets the “public use” clause & presents narrow & broad definition of public use within eminent domain law through a case study the U.S. Supreme Court’s decision in Kelo v. City of New London and decisions in several other important cases are problematic. The article concludes that the theory of public use based on secret purchases and private influence provides a socially desirable, administrable, and constitutional mechanism for distinguishing between public and private uses and reforming the law of eminent domain. v,kni
عنوان نشريه :
پژوهش حقوق عمومي
عنوان نشريه :
پژوهش حقوق عمومي