شرايط حقوقي اعمال صلاحيت جهاني در حقوق بين الملل

Legal Conditions of Application of Universal Jurisdiction in international Law

با ظهور جرايم فراملي، ضرورت بازنگري در مباني صلاحيت سرزميني و شخصي شكل گرفت و به دنبال آن صلاحيت جهاني به عنوان مبناي قانوني رسيدگي به جرايم بين المللي وارد حقوق داخلي دولت ها شد. صرف نظر از منشأ (عرفي يا قراردادي بودن) و ماهيت (الزامي يا اختياري بودن) اعمال صلاحيت جهاني نيازمند شرايطي است كه از منابع مختلف حقوق بين الملل استخراج شدني است. حضور متهم، قانوني بودن جرم و مجازات، منبع مجازات مضاعف، مجرميت متقابل، عالم بودن به قانون و رعايت تعهدات بين المللي از جمله اين شروط است. در رعايت برخي شروط ترديدي وجود ندارد؛ الزامي بودن برخي شروط، مانند اصل مجرميت متقابل، اصل عالم بودن به قانون، اصل وجود شاكي خصوصي با چالش هايي روبه روست. اعمال صلاحيت جهاني مي تواند به حفظ نظم عمومي بين المللي كمك كند در صورتي كه شروط مربوط به آن توسط محاكم ملي رعايت شود. تعيين شرايط حقوقي اعمال صلاحيت جهاني موجب تدوين، تفسير و اعمال صحيح صلاحيت جهاني توسط قانونگذار و دستگاه قضايي دولت ها - و از جمله جمهوري اسلامي ايران در رابطه با ماده 6 قانون مجازات اسلامي - خواهد بود.

The event of transnational crimes entailed to the reviewing of tradition bases of jurisdiction like territorial and personal jurisdictions. So universal jurisdiction as a legal base for prosecute of international crimes came to internal laws of States. discard with the source and nature of universal jurisdiction, application of universal jurisdiction needs some conditions which can be induced from different sources of international law, like presence of the accused, legality of crime and punishment, dual criminality, awareness of law, Non Bis in Idem principle, et. While there is no doubt in respecting to some of these conditions, there are some challenges to some of them like mutual criminality and necessity of a personal prosecutor. Universal jurisdiction is in conformity with the principle of access to justice and can help to international public order provided respecting to necessary conditions by national courts.