نقش جامعه مدني در ايجاد قاعده حقوقي در دوران جهاني شدن با تأكيد بر سازمان هاي غيردولتي

Department of law, Hamedan branch, Islamic Azad university, Hamedan, Iran.

از دوران ارسطو تا پيش از جهاني شدن، جامعه سياسي به دو عنصر فرمان روايان و فرمان برداران تقسيم مي شد. در حال حاضر بخش سومي سربرآورده كه هم فرمان مي برد و هم فرمان مي راند؛ هم طرف حق و وظيفه است و هم منبع حق و وظيفه. بخش سوم، كه جامعه مدني نام دارد، علاوه براينكه به ساختار دو وجهيِ سابق جامعه سياسي خلل وارد كرده، پيوند الزام آوري قاعده حقوقي و ضمانت اجراي رسميِ آن را نيز مخدوش نموده است؛ تا جايي كه ديگر نمي توان گفت مهمترين ويژگي قاعده حقوقي و عنصر مميز آن از ديگر قواعد، الزام آوري است؛ ورود جامعه مدني به مناسبات حقوقي، اقناع پذيري را جايگزينِ الزام‌ آوري كرده است. ميان جامعه مدني و دموكراسي رابطه مستقيم برقرار است و هر يك ديگري را تقويت ميكند. به همين دليل در اثر جهاني شدن، جامعه مدني در بهينه سازي رابطه دولت، شهروند و بخش خصوصي جايگاه مهمي يافته و در نتيجه وارد تئوري هاي حقوقي شده است. به علاوه پيشتر ساختار جامعه بين المللي، بين الدولي بود، يعني تابعان كنشگرِ حقوق دولت و سازمان هاي دولتي بودند؛ در حال حاضر افراد انساني در قالب گروه هاي مردمي ادعاي كنشگري دارند. مقاله پيشِ رو به سير اين تحولات و تأثيرات آن بر قاعده سازيِ حقوقي مي پردازد.

From Aristotle era to globalization, political society has been divided into two sectors: sovereigns and subjects. In recent decades a new sector is recreated known as civil society. Civil society is the subject of law and the source of rights and duties simultaneously. Reconstruction of civil society has disrupted the planar structure of political society, moreover has redefined binding and sanction of legal rules. No more binding is the most important element of legal rules; civil society sets persuasiveness instead of it as the core element of legal rules. There is a direct relationship between civil society and democracy; this means that they enforce each other; consequently civil society finds a new role in the triangle of government, private sector and citizens hereupon enters into legal theories. All these changes caused by globalization. Former international law had intergovernmental structure; it means that just the governments and intergovernmental organizations were entities of international law; whereas now individuals claim that they are active entities of law while they are organized in institutions of civil society. This article focuses on the influences of above evolution on lawmaking.