گسترة كپي رايت نسبت به اطلاعات دولتي

Copyright Span Toward Governmental Information

حقوق مالكيت ادبي و هنري (كپي­رايت) علاوه بر ايجاد حق انحصاري براي پديدآورنده يا مالك و منع بهره­ مندي غيرمجاز ديگران از آفرينش­هاي ادبي و هنري، با اين اعتقاد كه اين حق انحصاري، حوزه عمومي را محدود كرده، در برخي موارد مي­ تواند مانع توسعه و يا موجب ناديده انگاشتن حقوق بشر شود. پاره­اي از آثار– كه دسترسي و امكان استفاده از آن از مصاديق حقوق بشر است-، از­جمله اطلاعات دولتي را داخل در حوزه عمومي دانسته و از شمول حمايت خارج كرده است. كنوانسيون برن با لحاظ منافع عمومي، كشورهاي عضو را در گسترش حمايت ناشي از كپي‌ رايت نسبت به اين دسته از آثار و اطلاعات مخير گذاشته است. كشورها نيز با پيروي از همين منطق و با استفاده از رخصت مذكور در كنوانسيون برن، با لحاظ شرايط و منافع ملي خود، موضعي متعادل و البته متفاوت در حمايت از اين اطلاعات اتخاذ كرده­، بعضاً اطلاعات دولتي را كه مورد نياز زندگي بشري است، به ­طور كلي يا جزئي از گسترۀ حمايت خارج كرده ­اند. در اين پژوهش كنوانسيون برن، مقررات اتحاديه اروپا و قوانين كشورهاي آمريكا، فرانسه، انگليس (با توجه به تفاوت در رويكردها) و ايران بررسي شده، ضمن تأييد رويكرد جديد قانون­ گذاري ايران در همسويي با كنوانسيون برن، پيشنهادهايي ارائه شده است

Literary and artistic property law (copyright), in addition to the creation of exclusive right for author or owner and to prohibit others from its unauthorized use, with the conviction that this exclusive right limits public domain and in some cases, can hinder the development or cause to be ignoring human rights. It also puts some of works including governmental information -that its access and usage is a part of human rights- into the public domain and excludes from the scope of protection. Berne Convention, by taking public interest in consideration, has made member States free to choose in the extension of the protection resulting copyright to this category of works and information. States following this logic and with the permission mentioned in the Berne Convention, by taking into account their national circumstances and interests have adopted a balanced position in support of this information and have excluded this information wholly or partially from the scope of protection. In this study, the Berne Convention, the provisions of European Union, U.S., France, Great Britain (according to different approaches) and Iran have been studied and while approving the compatibility of Iran’s new approach of legislative with Berne Convention, some suggestions are presented