قاعده عدم امكان توقيف اموال عمومي و دولتي در ايران؛ رويكردي انتقادي تطبيقي

Immunity from seizure of public properties in Iran; A critical and comparative Approach

قاعده عدم امكان توقيف يكي از قواعد حمايتي درباره اموال عمومي و دولتي است. حفظ اموال و نيز لزوم تداوم خدمات عمومي به عنوان مبناي اصلي اين قاعده به شمار ميروند. در دهه 1360 دو قانون در اين ارتباط به تصويب رسيده است و با اين وجود در عناوين اين دو قانون از عبارت منع توقيف و عدم توقيف استفاده شده است ولي در متن آنها تعويق توقيف مطرح شده است، نه منع يا عدم توقيف. همچنين اين دو قانون از نظر گستره سازماني تنها شامل وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي و شهرداري ها مي شود و بدين ترتيب قسمت بزرگي از نهادهاي عمومي كه گاه وظايف عمومي بر دوش آنها مي باشد، از دايره شمول اين دو قانون حمايتي خارج است. درعوض، قانون گذار در دو قانون ياد شده به جاي تحت شمول قرار دادن دايره گسترده تري از نهادهاي عمومي كه داراي وظايف قانوني و عمومي هستند، تمامي اموال منقول و غيرمنقول وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي و شهرداري ها را مشمول حمايت خود قرار داده است. حال آنكه چنين اطلاقي باعث مي شود اموالي از نهادهاي دولتي كه نيازي به آنها نيست و يا توقيف آنها خللي در تداوم خدمات عمومي وارد نمي كند نيز مشمول اين حمايت قرار گيرند و حق دادخواهي افراد و اعتبار آراي قضايي بيجهت مخدوش شود. در اين پژوهش با بررسي تطبيقي نشان داده شده است كه حفظ اموال، تداوم خدمات عمومي و در عين حال حفظ اعتبار آراي قضايي نيازمند اصلاح در قوانين مربوط است.