رعايتِ موافقتنامه هاي چندجانبه زيست محيطي توسط دولت ها و نقش تبادل اطلاعات در آن

State’s Compliance with Multilateral Environmental Agreements and the Role of Exchange of Information in It

هدف موافقتنامه‌ هاي چندجانبه زيست‌ محيطي، «رعايت»[1] اين موافقتنامه‌ ها توسط دولت­هاي عضو است. به اين منظور مجموعه‌اي از اقدامات و كنش‌ها به كارگرفته مي‌شود كه عمدتاً «عملي‌سازي»[2] و «اجرا»[3] نام داشته و به ترتيب ناظر بر كنش ­هاي «پيشيني» و «پسيني» است. اين كنش ­ها موجب مي­ شود اعضا در وهله نخست در وضعيت «عدم رعايت» قرار نگيرند و در صورت نقض تعهدات زيست‌ محيطي، وادار به «رعايتِ» تعهدات خود شده و در وضعيت «رعايت» قرار گيرند. اطلاعات و تبادل آن از لوازم «عملي‌سازي» و «اجرا»ي تعهدات زيست‌ محيطي است. «روال‌هاي عدم رعايت»، «ظرفيت‌سازي»، «فهرست ثبت انتشار و انتقال آلودگي»[4] و نيز «دستورالعمل كنترل جامع پيشگيري از آلودگي»[5] همگي نمونه‌هايي از «عملي‌سازي» و كنش‌هاي «پيشيني» هستند كه تبادل اطلاعات در آنها نقش مهمي دارد. همچنين تبادل اطلاعات كمك مي‌كند ناقضان تعهدات زيست‌محيطي شناسايي شوند و بتوان با طرح دعوي عليه آنان، اين تعهدات را به مثابه رويكردي پسيني به «اجرا» درآورد.

Compliance of states with multilateral environmental agreements (MEAs) is the objective of these agreements. To this end, a number of measures have to be taken which mainly are called “implementation” as ex-ante as well as “enforcement” as ex-poste initiatives and measures. Such initiatives and measures, prevent member-states from non-compliance, and, in case of breaching environmental obligations, make these defaulting member-states fulfill such obligations and bringing them back into the state of compliance with such multilateral environmental agreements. Exchange of information is an important factor for “implementation” and “enforcement” of environmental obligations. “Non-compliance procedures”, “capacity-building” “Pollutant Release and Transfer Register (PRTR)”, and “Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC)” are instances of “implementation” and ex-ante actions in which exchange of information plays an important role. Also, exchange of information facilitates identifying violators of environmental obligations and makes it possible to start proceedings against such offenders, as an instance of “enforcement” and ex-poste measure.