توسعه انساني، دولت و سياست هاي سرمايه گذاري

Human Development, State and Investment Policies

توسعه انساني حلقه ي پاياني زنجيره ي نظريات ابراز شده در دانش اقتصاد توسعه است كه بنابر راي بنيادگذارانش، تحقق آن منوط بر حصول توسعه در چهار بعد سياسي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي بطور همزمان خواهد بود. آمارتيا سن، اقتصاددان نامدار هندي كه از مهمترين مروجان اين نظريه است، معتقد است كه براي تحقق توسعه در تمامي اين ابعاد 5 آزادي ابزاري بايد تامين و تضمين شوند. يكي از آنها آزادي دسترسي به امكانات و تسهيلات اقتصادي است كه در تحقق بعد اقتصادي توسعه انساني موثر است. از پيشنيازهاي تاثيرگذار بر تامين آزادي دسترسي به امكانات و تسهيلات اقتصادي ، وجود سياست هاي مالي و اقتصادي مطلوب و پايدار و سرمايه ي كافي است. دولت بمثابه نخستين مسئول تحقق فرآيند توسعه موظف است كه شرايط را بنحوي تنظيم نمايد كه شهروندان دسترسي موثر و كافي به منابع و بازار سرمايه داشته باشند تا در راستاي توسعه اقتصادي و رفع فقر مالي قدم بردارند. حركت در مسير تسهيل دسترسي به منابع سرمايه گذاري داخلي و تسهيل جريان سرمايه گذاري خارجي از طريق آزاد سازي را مي توان از بايسته هاي سياست گذاري مالي، اقتصادي و سرماي هاي دولت دانست.

Human Development is the last revealed theory in the field of economy of development and according to its founders is subject to spontaneous development in four aspects of political, cultural, economic and societal. Freedom of access to economic facilities played a vital role in economic development and stable policies in economic fields is a canon of above freedom. To this end, State should do its best to provide the best access of citizens to economic facilities. Privatization is a well-known instrument to this end