تصويب مجدد قانون و پيامدهاي آن

تصويب مجدد قانون ، زماني محقق ميشود كه با وجود قانون معتبر در موضوع معين و بي آنكه اعتبار قانون مزبور لغو شده باشد، مقررات آن دوباره تصويب شود. به ديگر سخن ، چنانچه مقرراتي كه قبلا از تصويب مجلس گذشته و هنوز منسوخ نشده ، مجددا وضع شود، محصول اين قانون گذاري، قانون تكراري است . در اين صورت مفاد يك حكم يا قاعدة حقوقي در قالب دو قانون ، تكرار شده و به همين جهت قانون دوم در حقيقت قانون جديدي نيست . زيرا تكرار قانون چيزي بر حقيقت آن نميافزايد. با وجود اين ، از آنجا كه هر يك از قوانين مشابه و مكرر به طور جداگانه به تصويب قانون گذار رسيده است ، در نتيجه با دو قانون مستقل روبه رو هستيم و اين واقعيت ، مسائل حقوقي مهمي را پيش ميآورد و پيامدهايي به دنبال دارد. در نظام حقوقي ايران ، پس از پيروزي انقلاب اسلامي پاره اي قوانين تكراري به تصويب رسيده است . گاهي مقررات قانوني كه قبلا وجود داشته عينا و بدون تغيير، مجددا وضع شده است و گاه تصويب قانون مكرر با تغيير و اصلاح مقررات سابق صورت گرفته است . در فرض نخست قانون معتبري بدون علت موجه و صرفا به جهت گرايشات سياسي و يا به ادعاي مخالفت با موازين شرعي در دادگاه ها و دستگاه هاي اجرايي، كنار گذاشته ميشود. حال آنكه واقعيت چنين نيست و مغايرت مقررات مزبور با شرع اسلام ، كاملا مسلم نيست وگرنه نبايد همان مقررات در قالب قانون جديد به تصويب ميرسيد. افزون بر اين ، در قانون جديد، نسخ صريح قانون قديم مقرر نشده و به همين دليل ، قانون مزبور از نظام حقوقي خارج نشده است . در فرض دوم نيز وضع قانون تكراري رخ داده و بسياري مقررات قوانين موجود، وارد قانون جديد شده است.