بررسي فقهي و حقوقي "قابليت جبران ضرر ناشي از كاهش ارزش پول"

تغيير ماهيت پول از صدر اسلام تاكنون و تبديل آن از مال عيني (طلا و نقره) به پول تحريري و اسكناس كه پشتوانۀ طلاي موجود نزد بانك‌ها و از سوي دولت‌ها معتبر و داراي ارزش تلقي مي‌شود و نيز ظهور بحران‌هاي مالي و اقتصادي به‌خصوص در دهه‌هاي اخير و ايجاد پديده‌اي به نام «تورم»، همگي باعث كاهش ارزش قدرت خريد واقعي پول شده است. اين امر كه در علم اقتصاد، مورد بحث و بررسي واقع مي‌شود. ليكن در علم حقوق نيز يكي از مصاديق قابل بحث در حوزۀ مسئوليت مدني و اركان ضرر است؛ بدين معني كه بر اساس فعل زيان‌بار شخصي، ارزش پول ديگري كاهش مي‌يابد كه از آن به «كاهش ارزش پول» ياد مي‌شود. در اين مقاله قابليت جبران آن از منظر فقه و حقوق موضوعه، مورد بررسي قرار مي‌گيرد.