بررسي جايگاه سازمان قضائي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه مباني نظام قضايي ايران را در خود دارد، ضمن شناسايي استقلال قوه قضائيه و تأكيد بر آن، در اصول متعددي در صدد تضمين استقلال سازمان قضايي است و برخي مؤلفه‌هاي آن از جمله تمركز امور قضايي در قوه قضائيه و تمركز مديريت امور اداري و اجرايي قوه قضائيه در اين قوه را شناسايي نموده يا با ابقاي وزارت دادگستري در نظام جديد و اعطاي ابتكار تدوين لوايح قضايي به رئيس قوه قضائيه در جهت تقويت آن گام برداشته است. با وجود اين با نگاهي به سياست‌گذاري‌هاي انجام شده در سطوح پايين‌تر، اعم از سياست‌هاي كلي نظام و قوانين عادي، مي‌توان مشاهده كرد كه نهادهاي پيش‌بيني شده در قانون اساسي، در مقام تأسيس و اجرا با محدوديت‌هايي در نظام حقوقي ايران روبه‌رو بوده‌اند.