عنوان مقاله :
ساختار حقوقي نظام داوري: سيستم واحد يا دوگانه؟
عنوان به زبان ديگر :
؟Legal Structure of Arbitration Regimes: Monist or Dualist System
پديد آورندگان :
مقدم ابريشمي، علي دانشگاه علامه طباطبائي , محبوب، مسعود دانشگاه علامه طباطبائي
كليدواژه :
داوري , قانون ايران , قانون نمونه , قانون داوري تجاري بين المللي ايران , سيستم واحد , سيستم دوگانه
چكيده فارسي :
امروزه قانون نمونه داوري آنسيترال به عنوان قانوني مدرن براي وضع قوانين به كار مي رود. گرايش غالب در بسياري از كشورهاي دنيا به ايجاد سيستم داوري واحد بر مبناي قانون نمونه است. در ايران پس از تصويب قانون داوري تجاري بين المللي، داوري داخلي و داوري بين المللي از يكديگر تفكيك شد. با توجه به عدم وجود مقررات مدرن داوري در آيين دادرسي مدني و تغييرات نامناسبي كه قانون داوري تجاري بين المللي نسبت به قانون نمونه آنسيترال اعمال نمود، ساختار حقوقي داوري ايران ساختار مناسبي به نظر نميرسد. هدف اين مقاله اين است كه با بررسي گرايش ساختار داوري كشورهاي توسعه يافته و نقش موثر قانون نمونه، پيشنهاد كند كه مبناي حقوق داوري ايران بايد سيستم واحد باشد كه نه تنها بايد با قانون نمونه سازگار باشد بلكه بايد پا را فراتر نهاده و قانون جامع داوري مدرن تدوين كند.
چكيده لاتين :
Model Law on International Commercial Arbitration has been a source of
inspiration for numerous countries. In choosing a legal structure, there is
a strong tendency towards adopting a monist legal regime based on the
Model Law. In Iran, as a result of the ratification of Iranian International
Commercial Arbitration Act (ICAA) in 1997, Iranian arbitration law has
changed its structure from monism to dualism, that is, the Civil Procedure
Code is applicable to domestic arbitration, whereas ICAA applies to
international arbitration. The duality of the system is not an appropriate
legal structure. This article argues that Iranian arbitration law should be
based on monism. It concludes that not only should Iranian arbitration
law be in consistent with the Model Law 2006, but it should also extend
beyond the Model Law by providing a more comprehensive legislation.
عنوان نشريه :
پژوهش حقوق خصوصي
عنوان نشريه :
پژوهش حقوق خصوصي