شماره ركورد :
977996
عنوان مقاله :
بررسي جريان خيار در ايقاعات
عنوان به زبان ديگر :
Critical Analysis of Right of Rescission in Unilateral Acts
پديد آورندگان :
محمدي، سام دانشگاه مازندران , عبدالكريمي، هيوا دانشگاه شهيد بهشتي
تعداد صفحه :
21
از صفحه :
159
تا صفحه :
179
كليدواژه :
خيار , ايقاع , فسخ ايقاع , فسخ به خيار , فسخ خياري ايقاعات
چكيده فارسي :
خيارات را به‌جرأت مي‌توان از مهم‌ترين مباحث حقوق قرارداد‌ها در فقه اسلام و به تبع آن در حقوق ايران دانست؛ آن‌چنان كه فقها و حقوق‌دانان هركدام، قسمتي از كتب حقوق قرارداد‌هاي خود را به آن اختصاص داده‌اند. از ابواب مطرح در اين موضوع، قلمرو خيارات است كه مشهور علما آن را به «عقود لازم» اختصاص داده‌اند. اين بدان معناست كه اعمال حقوقي‌ فاقد دو وصف «عقد» و «لزوم»، عاري از وجود خيار هستند و نمي‌توانند مجراي خيار باشند. اگرچه قائلين به اين عقيده، دلايلي را براي توجيه نظر خود ارائه داده‌اند و ظاهرأ هم منطقي به نظر مي‌رسند اما نگاهي دقيق به دلايل ارائه‌شده، ايرادات وارد به آن‌، مباني خيارات، قواعد حاكم بر حقوق قراردادها و اصول مسلم تفسير، نظر مخالف قول مشهور را تقويت مي‌كند. در اين نوشتار به بررسي نظر مشهور و نظر مخالف آن و تحليل دلايل هر كدام از اين نظرات ‌پرداخته مي‌شود.
چكيده لاتين :
Right of rescission is one of the main topics of contract law in Islamic jurisprudence as well as in Iranian Law. Jurists and lawyers have devoted part of their books to this topic. The issue discussed in this area is the scope of right of rescission, called " necessary contracts" by jurists and legal scholars. In other words, legal acts lacking the description "contract" and "necessary" are exempted from being subject to the right of rescission. Although supporters of this opinion have put forward reasons to justify it and it is seemingly logical, a careful look at reasons given, criticisms , principles of right of rescission, rules of contract law and principles of interpretation proves the opposite view and not the famous one. This article examines famous and opposite opinions by conducting a critical analysis.
سال انتشار :
1395
عنوان نشريه :
پژوهش حقوق خصوصي
فايل PDF :
3694725
عنوان نشريه :
پژوهش حقوق خصوصي
لينک به اين مدرک :
بازگشت