كليدواژه :
انتقال مالكيت , مالكيت نفت , قراردادهاي نفتي , قانون ايران , قانون نفت
چكيده فارسي :
زمان و مكان انتقال مالكيت نفت استخراج‌شده يكي از نقاط چالش‌برانگيز در قراردادهاي نفتي بين‌المللي بوده است. در روابط قراردادي نفتي از يك‌سو كشور ميزبان قرار دارد كه معمولاً قانون خود را حاكم بر قرارداد قرار مي‌دهد و از سوي ديگر شركت خارجي وجود دارد كه به دليل سابقه‌ي قراردادهاي نفتي معمولاً تحت‌تأثير حقوق كشورهاي انگليسي‌زبان يا كامن‌لا است. در حقوق كامن‌لا مالكيت بنا بر توافق طرفين انتقال پيدا مي‌كند، اما در حقوق ايران انتقال مالكيت يك حكم قانوني است و بنا بر نوع قرارداد زمان و مكان اين انتقال متفاوت است. در اكثر كشورهاي نفتي از راه‌حل حقوق كامن‌لا مبني بر توافقي بودن انتقال مالكيت استفاده مي‌شود، اما استفاده از اين راه‌كار در حقوق ما نيازمند نص قانوني است كه با نسخ قوانين نفت قبلي وجود خارجي ندارد. لذا بايد دقت داشت كه تصريح به زمان و مكان انتقال مالكيت در قراردادهاي نفتي مخصوصاً قراردادهاي امتيازي و مشاركت در توليد در چهارچوب فعلي قانوني ما بلااثر و بي‌نتيجه است.
چكيده لاتين :
The determination of time and place of transfer of ownership is one of the most challenging issues in international oil contracts. In oil contracts, on the one hand, the host State usually chooses its own national law as the applicable law, but on the other hand, foreign companies are usually affected by Common Law due to history of oil contracts. In Common Law, the transfer of ownership depends on mutual agreement, but in Iranian law, the transfer of ownership depends on legislation and it may be different based on type of contract. Most oil-rich countries consider Common Law solution based on consensus, however, in Iranian legal system, there is a need for a statute which does not currently exist as a result of repealing the previous petroleum Act. Therefore, it should be noted that in the current legal state, the determination of time and place of transfer of ownership in oil contracts, particularly in production sharing and concession contracts, is void and ineffective.
