بررسي تطبيقي قانون حاكم بر مسئوليت مدني با وجود عنصر خارجي در حقوق ايران

Comparative Investigation of Laws Applicable to Civil Liability in Presence of External Factor

در دنياي امروز با توجه به تسريع ارتباطات و حمل و نقل اشخاص و اشياء، مسئلة تعهدات خارج از قرارداد از مرزهاي جغرافياي يك كشور خارج شده و خود به يك دستة ارتباطي از دسته هاي ارتباط در حقوق بين الملل خصوصي مبدل گشته است. بااين حال، قانون مدني ايران كه خاستگاه رفع تعارض قوانين در حقوق ماست متعرض وقايع حقوقي نشده است؛ اما در حقوق تطبيقي تلاش هاي زيادي براي تعيين قانون حاكم بر مسئوليت مدني صورت گرفته است كه چند معيار اصلي و بيش از ده معيار منبعث از آن ها را مي توان بيان نمود. معيار سنتي، «قانون مقر دادگاه» را قانون صالح مي داند. نظري ديگر، قانون محل وقوع زيان را مصلح دعوي مي داند. در دوره اي «قانون مناسب» برگزيده شد و در آخرين نظر ارائه شده «انتخاب آزادِ» قانون حاكم توسط طرفين دعوي مطرح شده است. سعي در يافتن قانون حاكم تا آنجا پيش رفته است كه گاه قائل به تمايز در درون دستة تعهدات بدون قرارداد شده اند و ميان شبه عقد و شبه جرم، در راه تعيين قانون حاكم بر آن ها فرق نهاده و راه حلي جداگانه براي هر كدام بيان كرده اند؛ البته اين تطور به جهت انتخاب انسَب بوده و به هيچ وجه باعث حذف روش هاي حقوقي پيشين نشده است. در اين مقاله برآنيم تا با بيان قوانين و دكترين موجود در حقوق تطبيقي، قانوني را در تعارض قوانين در مسئوليت مدني با وجود عنصر خارجي در حقوق ايران برگزينيم كه ارتباط نزديك تري با موضوع و طرفين دعوا داراست و قريب به عدالت و انصاف است.

Iran Civil Law which is responsible for the conflict of law has not considered and discussed non-contractual liabilities, but there is great effort in Comparative Law to define the laws applicable to civil liability. Three major principles and more than ten alternatives originated from these laws can be discussed. The primary criterion began with the lex loci delicti as the jurisdiction law. The next criterion, is the lex loci delicti commissi which is defined by jurisdiction law. In post-modern era, with freedom of choice, the applicable law is determined by any of the parties. The probe to find an applicable law has been progressed in which, sometimes, even distinctions are within the unconstructed obligations, and between «tort» and «quasi contract». A unique solution is also offered for each one. However this process is to select the optimal and does not lead to deletion of the previous rules. This paper aimed to explain the statute law and the doctrine presented in Comparative Low, to select the best applicable law in Iranian law system. A law with closer relations between the parties, and with consideration of justice and fairness.