كليدواژه :
اعسار , دادرسي , قواعد حقوقي , حكم , دعوي
چكيده فارسي :
در نظام حقوقي ايران، از اظهار اعسار، با عنوان «دعواي اعسار» ياد شده است. پس، انتظار منطقي آن است كه اين دعوا از اصول دادرسي و قواعد حقوقي پيروي نمايد. به واقع نيز چنين است و عدم رعايت اصول و قواعد بنيادين، نقض رأي را در پي دارد. با وجود اين، با مداقه در قوانين و مقررات موجود، بر خلاف انتظار معلوم مي شود كه در رسيدگي به دعواي اعسار و نتيجتاًً حكم اعسار، بسياري از اصول دادرسي و قواعد عام حقوقي رعايت نمي شود. در اين مقاله، پس از معرفي اجمالي دعواي اعسار و قانون حاكم بر آن، مصاديق اين چشم پوشي هاي قانونگذار و جهت آن تبيين گرديده است. قانونگذار در دعواي اعسار از اصولي چون عدم تمكن اشخاص، مالي بودن دعاوي، ملازمه اذن به شييء با اذن به لوازم آن، اعتبار امر قضاوت شده، صلاحيت دادگاه محل اقامت خوانده و نيز قواعدي مانند ضمان عاقله، نسبي بودن اثر احكام، تبعيت متوقف از نظام ورشكستگي صرفنظر نموده است.
چكيده لاتين :
In Iranian law, the declaration of insolvency is treated as "insolvency action". Thus, it is reasonable to expect that this action complies with the principles of trial and the legal rules. The fact is that the non-compliance with the fundamental principles is a violation of judgment. However, by examining existing rules and regulation, it becomes clear that in insolvency action proceedings and the decree of insolvency, many principles of trial and general legal rules are not abided by. After a brief introduction of the insolvency action and its governing law, this paper examines the instances of legislator's ignorance and pertinent reasons . In the insolvency action, the legislator has been renounced of the principles such as persons’ insolvency, financial claim disputes, correlation of permission to thing with permission to its concomitants, authority of res judicata, competence of court of domicile, and rules such as kinsman’s liability, privity of judgments, the validity of the judgment and insolvent’s compliance with bankruptcy system.
