شمول ضمان غصب نسبت به تصرفات دولت (با نگاهي به رويه قضايي)

THE STUDY OF INCLUSION OF USURPATION LIABILITY TO THE POSSESSIONS OF THE STATE (by looking at jurisprudence)

ماده 11 قانون مسئوليت مدني، مسئوليت مدني دولت را به رسميت شناخته است، اما اين ماده درمورد تحقق ضمان غصب نسبت به تصرفات دولت صراحتي ندارد. پژوهش حاضر دربي پاسخ به اين سوال است كه درصورت استيلاء نامشروع دولت بر مال ديگران، امكان تحقق ضمان غصب براي دولت وجود دارد؟ برخي به اين سوال پاسخ منفي دادهاند. اين گروه با استناد به اختيارات گسترده دولت در فقه اسلامي و حقوق عمومي و با ارائه تفسيري مضيق از ماده 11 قانون مسئوليت مدني و قوانيني كه اختيار تصرف بر اموال ديگران را به دولت تفويض نموده، در امكان تحقق ضمان غصب نسبت به تصرفات دولت ايجاد ترديد نموده اند و قياس تصرفات دولت با تصرفات اشخاص حقيقي را قياس مع الفارق دانسته اند. اين نوشتار پس از بيان مباني اين ديدگاه و نقد و بررسي هريك از آنها، ضمن تحليل آراء محاكم و اشاره به مباني فقهي باب ضمان غصب و اختيارات دولت اسلامي، به اين نتيجه خواهد رسيد كه اختيارات دولت مطلق نبوده بلكه مقيد و محدود به قانون مي باشد و درصورت خروج دولت از محدوده قانون، امكان تحقق ضمان غصب نسبت به تصرفات نامشروع دولت وجود دارد.

Article 11 of civil liability code has recognized the civil liability of the state , but this article does not explain clearly the realization of usurpation liability . The present study seeks to answer this question that if the state have had illegal domination on others property whether it can realize the usurpation liability ? Some have hesitated about the possibility of usurpation liability to the state and they regarded the analogy of the state possessions with real persons possessions as an irrelevant analogy . In this writing after explaining and examining the basis of the view , in addition , analysis of court judgments we will conclude that there is the possibility of realization of usurpation liability to Illegitimate possessions of the state .