شرط فعل بر ثالث

Condition of Performance of an Act to Third Party

در حقوق ايران شرط فعل بر ثالث در معناي عام، شامل شرط فعل بر ثالث در معناي خاص و تعهد به فعل ثالث ميشود. در شرط فعل بر ثالث در معناي خاص، طرفين قرارداد التزامي را برعهدة ثالث قرار ميدهند (بند پاياني ماده 234 قانون مدني)؛ درحاليكه در تعهد به فعل ثالث، شخصي در برابر ديگري به التزامِ ثالث به پذيرش انجام كاري متعهد مي شود. البته نكتۀ درخور توجه اين است كه شرط فعل بر ثالث در معناي خاص كه با بسياري از اصول قراردادي و مقررات قانوني تعارض دارد، مبنا و توجيه حقوقي اش چيست؟ بنابراين، در مقاله پيش رو تلاش گرديده است تا مسائلي مانند ماهيت و وضعيت حقوقي شرط فعل بر ثالث، ارتباط و تفاوت هاي آن با تعهد به فعل ثالث، ملاك اعتبار شرط فعل بر ثالث و چگونگي رابطۀ حقوقي بين طرفين قرارداد با ثالث و نيز با يكديگر در فرض هاي رد و قبول شرط به وسيلۀ ثالث، مطالعه شود.

Generally, in Iranian law, the condition over third party act includes condition of act to third party in a strict meaning and commitment to third party act. In the case of the condition over third party act, the parties are binding on third party (the last Section of Art. 234 of the Civil Code); whereas in the commitment to third party act, someone undertaking in regard to third party will accept obligation against the other party. Specifically, the condition over third party act conflicts with the majority of contractual principles and legal provisions. What is legal justification for and basis of the above-mentioned condition? This article deals with the following issues: The nature, legal status and criterion of validity of the condition over third party act, its differences and its link with the commitment to third party act. It also examines how the legal relationship between the parties and with third party will be in the event of rejection and acceptance of the condition by third party.