ماهيت حقوقي داوري

The Examination of Legal Nature of Arbitration Institution

نهاد داوري اساساً يك توافق در ايجاد عدالت خصوصي از طريق يك مرجع غيردولتي است. بايد ديد نهاد داوري از چه ماهيتي برخوردار است. در رابطه با ماهيت نهاد داوري اتفاق‌نظر وجود ندارد و ماهيت اين نهاد حقوقي مدت‌ها موضوع مناظره و چالش و اظهارنظرهايي بوده است كه له و عليه آن صورت گرفته است. در اين مورد چهار نظريه ماهيت قراردادي، ماهيت صلاحيتي، ماهيت مختلط و ماهيت مستقل يا خود آيين وجود دارد. پذيرش هركدام از اين نظريه‌ها مي‌تواند آثار و نتايج متفاوتي بر داوري داشته باشد. از آنجائي كه طرز فكر دادگاه‌هاي ملي در مورد داوري تجاري بين‌المللي بر جريان داوري تأثيرگذار است ما بر آنيم كه به اين سئوال پاسخ دهيم كه ماهيت نهاد داوري در قالب كدام‌يك از اين چهار نظريه قابل توجيه است. ارزيابي نظريات چهارگانه با نگاهي به ماهيت و قلمرو اختيارات داوران، موقعيت آراي داوري و موضوع انتخاب قانون مناسب موردبررسي قرار مي‌گيرد. يافته‌هاي اين مقاله حاكي از اين است كه نهاد داوري واجد هر دو اثر قراردادي و قضايي است كه اين امر به‌نوبه خود انعكاسي از توافق طرفين و حاكميت قانون محل برگزاري داوري است. در اين نظريه عناصر صلاحيتي و قراردادي داوري به‌طور جدايي‌ناپذير درهم‌تنيده شده است

Arbitration is fundamentally an agreement to create private justice by non-state tribunal. In relation to the nature of arbitration, there is no consensus and the nature of this institution has been for a long-time subject to challenge and arguments for and against it. In this respect, there are four theories, contractual, jurisdictional, hybrid and independent natures. Each of these theories may have effects and different consequences on arbitration. Since the attitude of national courts towards international commercial arbitration affects arbitration proceedings, it is intended to deal with this question: As far as nature of arbitration is concerned, which of these four theories can be justified? The evaluation of four theories will be considered with respect to the nature and scope of arbitrators’ power, arbitration awards and choice of law. This article shows that arbitration has both contractual and judicial natures, which is a reflection of parties’ agreement and applicability of the law of the place in which the arbitration takes place. In this Theory, the contractual and jurisdictional elements are incorporated in each other.