تقابل عام و خاص در دانش اصول و كاربرد آن در حقوق موضوعه

In contrast to general and specific knowledge and its application of the law

مبحث عام و خاص يكي از موضوعات بسيار مهم و اساسي در اصول فقه و قوانين موضوعه مي‌باشد به طوري كه بسياري از ادله شرعي و قوانين به صورت عام وضع گرديده است. و از طرفي قاعده اي مشهور وجود دارد كه هيچ عامي نيست مگر اين كه تخصيص خورده باشد. در خصوص اينكه آيا عام بعد از تخصيص نسبت به باقي مانده حجت مي‌باشد يا خير و اينكه آيا اجمال خاص به عام سرايت مي­ كند، آراء و نظرات اصوليين متشتت و ديدگاه هاي مختلفي ابراز شده است. نوشتار حاضر با مطالعه ي تطبيقي به بررسي و بازكاوي دلايل آراء ياد شده مي ­پردازد و در نهايت با رهيافت­ هاي اصولي، اتقان بعضي ديدگاه هارا اثبات و راه را براي يافتن نقطه وفاق به منظور همسان­سازي را هموار نموده و نتيجه مي­گيرد كه در سرايت اجمال خاص به عام در شبهه ي مفهوميه ترديد بين المتباينين تفاوتي آشكار بين عام مجموعي و عام استغراقي وجود داشته و در شبهه ي مصداقيه دليل لبّي، عقل به عنوان يك منبع مستقل، داراي حجيت بوده و هيچ تفاوتي با مخصصات لفظيه ندارد.

The Concepts of General and Special are crucial issues in jurisprudence and statutes, that is, many provisions in statutes lay down on this basis. There is a well-known maxim which states that no General exits unless it is limited with a Special.The question of whether the general phrase is acceptable after narrow phrase and whether the ambiguity of special conveyed to general as well as fulfillment of suspicious via practical rules in subjective suspicious and in generality rule in non-suspicion at narrow phrase, is subject to great controversy and debates. This article deals with this issue by conducting a comparative study and considering the reasoning on which courts’ judgments are based. Then, it proposes some jurisprudential solutions for the purpose of convergence and finally, it concludes that there is obvious difference between collective general and floated general phrase and in subjective suspicion the wholly evidence, the wisdom as an independent source have value and no difference among other verbal specials.