تفكيك صلاحيت ديوان عدالت اداري و دادگاه عمومي در دعاوي مسئوليت مدني عليه دولت

Differentiation between the Jurisdiction of the Administrative Justice Court and the Public Court over Claims for Civil Responsibility against the Government

مطابق اصول قانون اساسي، محاكم دادگستري مرجع عام رسيدگي به شكايات و تظلمات شهروندان قلمداد مي‌شوند. در كنار اين مراجع، ديوان عدالت اداري در مقام بالاترين مرجع دادرسي اداري ايران و به ‌عنوان يك محكمه اختصاصي با برخورداري از صلاحيت ذاتي براي رسيدگي به پاره‌اي از دعاوي و با هدف «احقاق حقوق مردم در مقابل دولت» و «برقراري عدالت اداري» ايجادشده و صلاحيت آن در راستاي اهداف فوق و متناسب با آن تعريف‌شده است. با مراجعه به اصول مرتبط در قانون اساسي، مرز صلاحيت دادگاه‌هاي دادگستري و ديوان عدالت اداري تا حدودي قابل ‌تشخيص است. اما در رويه قضايي، كه مبحث صلاحيت به نحوي كاربردي و دقيق‌تر بررسي مي‌شود و حدود صلاحيت‌ها به ‌گونه‌اي فني تبيين مي‌شود، آراي صادرشده بيانگر آن است كه در خصوص صلاحيت ديوان عدالت اداري، رويه واحدي در محاكم وجود ندارد. اين پراكندگي و ناهمگوني هم در آراي ديوان عدالت و هم در آراي دادگاه‌هاي عمومي مشهود است. نخستين پرسشي كه در اين خصوص مطرح مي‌شود اين است كه آيا همه دعاوي راجع به مسئوليت مدني دولت قابل‌ طرح در ديوان عدالت اداري است يا خير. آيا در تمامي مواردي كه اشخاص متضرر قصد مطالبه خسارت از نهادهاي عمومي را دارند، الزاماً در گام اول بايد جهت احراز تخلف اداره به ديوان مراجعه نمايند؟ آيا فرع بودن طرح دعوي مطالبه خسارت بر احراز تخلف در ديوان قاعده‌اي عام و مطلق است و يا نسبي و واجد استثناء؟ در اين نوشتار تلاش شده است تا با تفكيك موارد و شرايط مسئوليت دولت، در پژوهشي مبتني بر مطالعه آراي قضايي، به يافتن پاسخ سئوالات فوق پرداخته شود. در نهايت حاصل اين مختصر از منظر نگارندگان اين است كه صلاحيت عام دادگاه‌هاي عمومي دادگستري در رسيدگي به همه دعاوي اعم از حقوقي و كيفري ايجاب مي‌نمايد تا صلاحيت ديوان عدالت اداري به‌ عنوان يك دادگاه اداري و با صلاحيت ذاتي خاص، مبتني بر قوانين موجود و نيز متناسب با فلسفه تشكيل ديوان تفسير گردد. بنابراين همه دعاوي ناظر بر مسئوليت مدني دولت قابل ‌طرح در ديوان عدالت اداري نبوده و دعاوي افراد عليه ادارات، به خواسته جبران خسارت را بايد با توجه ماهيت دعوي، جايگاه اداره در مقابل اشخاص و نوع عمل اداري، تفسير نمود.

By the Iranian Constitution، justice courts are considered to be the public authorities to deal with people’s complaints. Alongside these public authorities، the Administrative Justice Court (AJC) has been developed with the aim of “getting people’s right from the government” and “establishment of administrative justice”. Referring to the principles of the Constitution، one can to some extent make jurisdictional distinctions between the justice courts and the AJC. However، in the Iranian judicial procedure، which has a more precise look at the issue of jurisdiction، and explains the distinctions in a technical manner، the issued decisions indicate that regarding the jurisdiction of the AJC there is not a united procedure، and this disunity applies both to the AJC and public courts. The first question to be raised is whether all claims concerning the government’s civil responsibility should be made before the AJC، or in all cases in which the losers intend to demand compensation from the governmental institutions they first should refer to the AJC in order to ascertain the transgression; or in some cases they can directly make their claims before the public court. Abstracting the cases in which the conditions of the responsibility of the government are met، this study tries to discuss the above questions on the basis of the examination of judicial decisions. Finally، it comes to the conclusion that the general jurisdiction of public justice courts over all civil and criminal claims requires that the jurisdiction of the Administrative Justice Court should be interpreted according to the existing laws and in accordance with the philosophy of the formation of the AJC. Therefore، not all claims could be made before the AJC، and the individual claims for compensation against administration must be interpreted with respect to the nature of the claims، the position of the specific governmental office or department in relation to that of the individual، and the type of the administrative action.